وحدت ملی یعنی درک منافع متقابل کارگر و کارفرما برای حفظ نظام تولید است.
به گزارش خبرگزاری سلامت (طبنا)مازندران، نماینده کارگران مازندران، امنیت ملی را در گرو امنیت معیشت دانست و افزود: وحدت ملی یعنی درک منافع متقابل کارگر و کارفرما برای حفظ نظام تولید. ما در جلسات کمیسیون اجتماعی و کارگری مجلس، با انسجام کامل و با همراهی نمایندگانی چون دکتر بابایی و دکتر فاطمی، از مواضع کارگران صیانت کردهایم و هرگز به اعتماد این قشر خیانت نخواهیم کرد.
رایزنی با مقامات ارشد برای حل مشکلات کارخانهها
دریابیگی با اشاره به تعامل مثبت با دستگاه قضایی و اجرایی استان فاش کرد: در همان روزهای نخست سال، در دیدار با مقامات قضایی استان تاکید کردیم که هیچ شهرداری یا پیمانکاری حق ندارد با تصمیمات غیرقانونی، امنیت شغلی کارگران را به مخاطره بیندازد. ما اجازه نخواهیم داد کارگر مازندرانی برای احقاق حق خود به خیابان بیاید؛ مشکلات باید در اتاقهای مدیریتی و با اجرای دقیق میثاق ملی حل و فصل شود.
تشکلهای کارگری باید به قدرت واقعی بازگردند
احمد فاطمی نیز در همایش روز کار و کارگر، ضمن نقد جدی ساختار قراردادهای موقت، از طرحهای اولویتدار کمیسیون اجتماعی برای تضمین امنیت شغلی و معیشتی ۷ میلیون ایرانی خبر داد.
وی با تأکید بر لزوم تقویت نهادهای مدنی و سندیکایی گفت: بزرگترین حق کارگر، داشتن تشکلهای کارگری پویا، قدرتمند و بانشاط است. ضعف ما در کار جمعی و پایین بودن آستانه تحمل مخالف، مانعی برای احقاق حقوق است. تشکلها باید به چنان قدرتی برسند که مستقل از دولتها و مجالس، از حق کارگر دفاع کنند. این یک تمرین دموکراسی و مدارا در دل جامعه کارگری است.
امنیت شغلی و پایان دوران قراردادهای موقت
وی با اشاره به چالشهای تاریخی قانون کار اظهار کرد: اگرچه قانون کار فعلی مترقی است، اما رواج قراردادهای موقت، امنیت شغلی را به مخاطره انداخته است. ما در کمیسیون اجتماعی و کمیته رفاه، نهادینه کردن امنیت شغلی را به عنوان یک اصل غیرقابل تغییر دنبال میکنیم. کارگر نباید با ترس از دست دادن شغل، بر سر سفره تولید بنشیند.
هشدار به سازمان برنامه و بودجه؛ اسامی مخالفان را افشا میکنیم
عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از مقاومت برخی بخشهای دولت در برابر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، تصریح کرد: طرح تبدیل وضعیت بیش از یک میلیون نیروی شرکتی که با خانوادههایشان جمعیتی ۷ میلیونی را شامل میشوند، مطالبه جدی ماست. متأسفانه شاهد مقاومتهایی در سازمان برنامه و بودجه هستیم.
وی افزود: به آقای پورمحمدی (رئیس سازمان) اعلام شد؛ اگر این موانع ادامه یابد، اسامی افرادی که در بدنه دولت مانع رسیدن کارگران به حقوقشان میشوند را رسماً افشا خواهیم کرد.
فاطمی با نقد پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق توسط دولت، خاطرنشان کرد: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد که حقوقها باید متناسب با تورم افزایش یابد. ما شرایط تحریم و جنگ را درک میکنیم، اما معیشت کارگران و کارمندان که چرخ توسعه کشور را میچرخانند، خط قرمز ماست. نمیشود از جیب کارگر برای جبران ناترازیهای دولت هزینه کرد.
وی با اشاره به جلسات اخیر با سازمان امور اداری و استخدامی درباره حقوق کادر اداری دانشگاهها و سایر ارگانها گفت: «ما در کمیسیون اجتماعی اجازه نخواهیم داد تبعیض در پرداختها، باعث بیانگیزگی در بدنه اجرایی و تولیدی کشور شود. عدالت در پرداخت، ضامن بقای سرمایه اجتماعی نظام است.
انتهای پیام
نظر شما