رییس صاحبان صنایع داروهای انسانی کشور گفت : ارز تخصیص یافته ترجیحی برای حوزه دارو و تجهیزات، ۳.۵ میلیارد دلار است که اصلا کفاف تامین دارو و تجهیزات را نمیدهد و سازمان غذا و دارو مجبور شده بخشی از ارز تخصیص یافته را بابت رفع تعهدات سال گذشته بدهد و برای همین مجبور شدهایم از ارز تالار ۲ که قیمت آن ۱۴۴ هزار تومان است استفاده کنیم بنابراین عملاً ارز ترجیحی در حوزه دارو وجود ندارد. نتیجه این امر افزایش فشار قیمت دارو به بیماران است.
به گزارش خبرگزاری سلامت، دکتر محمد عبدهزاده امروز روز چهارشنبه در یک نشست خبری که در محل سندیکا برگزار شد، افزود: صنعت دارو برای کشور ارزش افزوده ایجاد کرده و پرداخت از جیب مردم را با کاهش واردات و وابستگی به داروهای خارجی کم کرده است.
عبدهزاده ادامه داد: قیمت ارز برخی مواد تولید دارو از ۷۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده و مابه التفاوت این اختلاف نرخ از ابتدای زنجیره گرفته میشود و باید این مابه التفاوت به بیماران پرداخت شود تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد.
رئیس سندیکای تصریح کرد: اکنون که در شرایط آتشبس شرایط رو به بهبودی است اما به جای تشکر از سوی برخی مسئولان مورد هجمه و بیمهری قرار میگیریم. این حق صنعت دارو و بخش تولید کشور نیست و در این زمینه، باید کاهش پرداخت قیمت دارو از جیب بیمار را از صنعت بیمه انتظار داشته باشیم.
وی گفتالبته در حوزه داروهای ضدسرطان خوراکی، تقریبا تمام شرکتها برای کاهش فشار به بیماران، قیمت داروها را کاهش دادهاند و این هزینه را خود شرکتها پرداخت میکنند نه بیمهها.
وی درباره آمار کمبودهای دارویی نیز اعلام کرد: براساس برآورد ما، تعداد ذخایر دارویی زیر یک ماه حدود ۶۰۰ قلم است.
پویا فرهت، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع نیز در ادامه عنوان کرد: مهمترین چالش امروز صنعت داروسازی عدم تناسب میان قیمت فروش دارو و رشد هزینههای تولید است؛ موضوعی که از پایان آذرماه و همزمان با افزایش نرخ ارز مبادلهای آغاز شد.
وی افزود: پس از جهش نرخ ارز ، هزینه تأمین مواد اولیه و محصولات مورد نیاز تولید بهطور ناگهانی افزایش یافت و شرکتهای دارویی طی ماههای بعد با ارائه تحلیلهای کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد با سازمان غذا و دارو، خواستار اصلاح قیمت دارو متناسب با رشد هزینهها شدند. درخواستهای اصلاح قیمت در برخی اقلام بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و در برخی داروها تا ۱۰۰ و حتی ۱۵۰ درصد افزایش را شامل میشد، اما با وجود برخی توافقات، این اصلاحات بهطور کامل اجرایی نشد.
فرهت گفت: در حالی که هزینههایی نظیر مواد اولیه، انرژی، حملونقل و سایر نهادههای تولید بهطور مستمر افزایش یافته، قیمت دارو که تحت نظارت دولت تعیین میشود، متناسب با این رشد اصلاح نشده است. در عین حال باید توجه داشت که منظور ما از افزایش و اصلاح قیمت دارو، رفع مشکلات تولید در صنعت دارو است نه اینکه پرداخت از جیب بیماران افزایش یابد. بیمهها باید مابهالتفاوت این افزایش قیمت را پوشش دهند.
نیما سپهری عضو هیئت مدیره سندیکا نیز در این نشست خبری اظهار کرد: وظیفه همه شرکتهای دارویی تامین داروهای موردنیاز کشور بوده و در دوره جنگ اخیر وظیفه خود را انجام دادهایم اما اتفاقاتی که درمورد قیمت گذاری میافتد به صنعت و بیماران آسیب میزند.
وی تاکید کرد: درباره قیمت دارو اصلا انتظار نداریم پرداختی بیمار تغییر کند، بیمار نباید افزایش پرداختی از جیب خود داشته باشد اما این امر وظیفه صنعت نیست بلکه وظیفه دولت و بیمهها و ارگانهای نظارتی است.
۴۲۶ درصد افزایش قیمت مواد اولیه
وی افزود: ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از اکثر مواد اولیه دارویی کشور حذف شده و به حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته که ۴۲۶ درصد افزایش قیمت مواد اولیه را باعث میشود. از سوی دیگر در حوزه مواد جانبی و اقلام موردنیاز تولید ارز مبادلهای ۷۰ هزار تومانی به ۱۵۰ هزار تومان رسیده که ۱۱۴ درصد افزایش قیمت را باعث میشود. در بسته بندی اولیه نیز بالای ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهایم. حقوق و دستمزد نیز بالای ۵۰ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی، چطور میتوان انتظار داشت قیمت صنعت تولید دارو ثابت بماند و افزایش قیمت داده نشود؟
وی ادامه داد: امسال فراخوان واردات داروهای فوریتی داده شد و برای یک مولکول دارویی از یک منبع چینی، ۱۲ برابر و ازز یک منبع هندی ۳ برابر قیمت تولید داخل، قیمت در نظر گرفته شده است. این موضوع نتیجه فرصتسوزی سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، مجلس و دستگاههای نظارتی بوده است.
سپهری گفت: این سوال از ما پرسیده میشود که اگر صنعت دارو در حال زیاندهی است چرا تولید را ادامه میدهد؟ این امر به دلیل مسائل اخلاقی و حفظ وضعیت کشور و عمل به وظیفه بوده است. در عین حال دولت نیز نباید وظیفه خود را فراموش کند و بداند که باید مابهالتفاوتی که بابت اختلاف نرخ ارز در نظر گرفته شده صرف پوشش بیمهای شود تا بیماران متحمل افزایش هزینه نشوند.
محمدرضا موسوی، عضو هیئت مدیره سندیکا نیز در این نشست خبری بیان کرد: یک پایه مهم امنیت کشور در کنار میدان و خیابان، سلامت کشور است. تولید داخل کشور متضمن سلامت مردم بوده و تاکنون در حوزه اقتصادی کمک زیادی به کشور کرده است زیرا ۹۷ درصد داروی موردنیاز کشور در داخل تولید میشوند و سه درصد داروی وارداتی، به اندازه ۹۷ درصد داروی تولید داخل ارزبری دارد بنابراین تولید داخل در کاهش ارزبری کمک بسیار شایانی به کشور کرده است.
وی افزود: باید در حوزه قیمت گذاری به کشورهای دنیا نگاه کنیم. نظام تعدیل خودکار قیمت در جهان اکنون اجرا میشود و ما پیشنهاد میکنیم این سیستم در ایران نیز پیادهسازی شود، در صورت اجرای این سیستم، سالانه سه بار، باید شاخصها تعدیل شوند. این شاخصها شامل مواد اولیه، بسته بندی، حقوق و دستمزد و سربار است و قیمت این موارد باید در هر چهار ماه، یکبار تعدیل شوند. در صورتی که این سیستم تعدیل خودکار مانند سایر کشورهای دنیا اجرا شود دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون برای تعیین افزایش قیمت چندهزار قلم دارو نخواهیم داشت.
وی با اشاره به دشواریهای حمل دارو در شرایط جنگی بیان کرد: در شرایط جنگی، ۱۱ روش حمل دارو را امتحان میکنیم و شرایط باعث شده مدت زمان حمل و انتقال مواد دارویی ۶۰ روز افزایش یابد.
سید امیر رضویان، عضو هیئت مدیره سندیکا نیز در ادامه با اشاره به تلاش برای جلوگیری از کمبودهای دارویی در شرایط جنگی تصریح کرد: در ایام جنگ تلاش شد هیچ دارویی دچار کمبود نشود و حتی شرکتهایی که دچار آسیب شده بودند به سرعت سعی کردند به چرخه تولید بازگردند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲، شرکتهای بورسی که ۴۵ درصد داروهای کشور را تامین میکنند میانگین موجودی داروی بین ۸ تا ۹ ماه داشتهاند این عدد در شهریور ۱۴۰۴ به نصف رسیده است و انتهای سال گذشته این میزان ذخیره به ۲.۵ ماه رسیده است، علت این امر عدم تامین نقدینگی موردنیاز شرکتهاست که در آینده نیز باعث افزایش کمبودهای دارویی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر سال گذشته دولت افزایش نرخ ارز دارو را در قیمت گذاری داروها لحاظ میکرد و در عین حال پوشش بیمهای برای بیماران لحاظ میشد الان شاهد این معضلات نبودیم.
حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی دارو کم شده
مرتضی خیرآبادی، نایب رئیس اول هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز درباره وضعیت ارزی دارو اظهار کرد: از دی ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی دارو کم شده است به عبارت دیگر، سهمیه سال گذشته ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بوده که بانک مرکزی در پایان اسفند ماه ۳ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار آن را پرداخت کرده و مابقی را پرداخت نکرده است. امسال نیز سهمیه دارو از ۳.۵ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار کاهش دادهاند یعنی در چهار ماه گذشته ۹۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی کم شده و مجبوریم این عدد را به سوی بازار مبادله ببریم. این در حالی است که اختلاف ارز ۲۸۵۰۰ با ۱۵۵ هزار تومانی نیاز به تسهیلات و نقدینگی بسیار زیادی دارد در حالی که مابه التفاوت اختلاف این نرخ ارز نیز به بیمهها بازنگشته است. همین امر باعث افزایش قیمت دارو برای بیمار میشود زیرا شرکت داروسازی باید ۱۰۵ همت پول بیشتر داشته باشند تا بتوانند ارز جدید را تامین کنند.
وی افزود: از سوی دیگر بودجه ۸۵ همتی که در حوزه دارویار داشتهایم نیز افزایش نیافته و تجهیزات پزشکی نیز به آن اضافه شده است. در عین حال ۸۰ همت زیان انباشته سازمانهای بیمهگر نیز هنوز پرداخت نشده است. درواقع، از سویی دولت وظایف اصلی خود مانند زیان انباشته، طرح دارویار و اختلاف نرخ ارز را نمیتواند پرداخت کند و از سوی دیگر فشار را بر کمیسیون قیمت گذاری و شرکتهای دارویی وارد میکند تا قیمت را افزایش ندهند.
وی ادامه داد: علیرغم مکاتبات سندیکا با دولت، ارز دارو سهمیه بندی شده است و شرکتها نتوانستهاند ارز خریداری کنند. از طرف دیگر دوره بازگشت سرمایه در صنعت دارو به ۴۰۰ روز رسیده است همین امر باعث میشود شرکتها نتوانند مواد اولیه جدید خریداری کنند.
حمل و نقل مواد اولیه دارو نیز با چالشهای زیادی مواجه شده است
حسن ریاحی، خزانهدار سندیکا نیز در ادامه گفت: اگر قیمت دارو اصلاح نشود باید به واردات دارو روی بیاوریم که به جای ۳ میلیارد دلار نیاز به ارزبری ۳۰ میلیارد دلاری دارد!
وی افزود: اکنون در شرایط جنگی حمل و نقل مواد اولیه دارو نیز با چالشهای زیادی مواجه شده است و این حمل و نقل به سختی انجام میشود.
نظر شما