رئیس کل دادگستری مازندران، بر لزوم اصلاح مقررات، حمایت از سرمایهگذاری سالم، برخورد با تخلفات اقتصادی و شفافسازی در حوزه عدالت اقتصادی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری سلامت طبنا مازندران، عباس پوریانی، در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه، با اشاره به ضرورت تسهیل مسیر توسعه کشور اظهار کرد: مقررات، قوانین و بخشنامههایی که صادر میشود نباید مانع رشد و توسعه کشور شود و لازم است در این زمینه بازنگریهای جدی صورت گیرد تا مسیر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هموار شود.
وی با تأکید بر اهمیت رونق تولید و اشتغال افزود: باید تفاوت میان سرمایهگذار واقعی و سرمایهنماها مشخص شود، زیرا در برخی موارد افرادی با ظاهر سرمایهگذاری وارد میشوند اما در عمل نهتنها به تولید و اشتغال کمک نمیکنند بلکه باعث اخلال در روند توسعه و اقتصاد میشوند. شفافسازی این موضوع میتواند به افزایش اشتغال و جلوگیری از انحراف سرمایهها کمک کند.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: هدف اصلی باید حمایت از سرمایهگذاری سالم و مولد باشد و دستگاههای مسئول باید با دقت بیشتری مسیر فعالیتهای اقتصادی را از افراد سودجو و فرصتطلب جدا کنند.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی سیاستهای پولی و بانکی کشور گفت: در یک کشور اسلامی این سؤال جدی مطرح است که چرا باید نرخ سود بانکها بالا باشد. تصمیمسازان باید در این زمینه ورود جدی داشته باشند، زیرا سودهای بالا و جریمههای دیرکرد سنگین، بهویژه در مبالغ بالا، به سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی آسیب وارد میکند و مانعی در مسیر تولید و توسعه است.
وی افزود: این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی و اصلاح رویکردهاست تا فضای اقتصادی کشور به سمت حمایت واقعی از تولید حرکت کند، نه فشار بر فعالان اقتصادی.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت آگاهیبخشی و نقش رسانهها و نخبگان گفت: مطالبهگری، مطالعهگری و جهاد تبیین وظیفهای مهم است و باید در جهت روشنگری جامعه، اصلاح ساختارها و ارتقای آگاهی عمومی مورد توجه جدی قرار گیرد.
پوریانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره برخورد با مفاسد و تخلفات اقتصادی و اداری اظهار کرد: کسانی که با علم و آگاهی اقدام به تضییع حقوق عمومی، بیتالمال و اموال دولتی و عمومی کنند، باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و دستگاه قضایی در این زمینه با جدیت و بدون اغماض ورود خواهد کرد.
وی تأکید کرد: قانون برای همه یکسان است و هیچ فردی خارج از چارچوب قانون قرار ندارد، اما در عین حال همه افراد جامعه، برادران و خواهران ما هستند و نگاه انسانی در کنار اجرای قانون وجود دارد، با این حال این موضوع مانع برخورد قانونی با متخلفان نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه درباره برخی پروندههای خاص از جمله موضوع ویلاهای منتسب به امیر قلعهنویی نیز گفت: این موضوع در حال بررسی و رسیدگی است و در صورت احراز هرگونه تخلف، با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد و هیچگونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه، مقابله با فساد، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع بیتالمال و ایجاد فضای سالم اقتصادی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.
بیش از ۶۰ درصد مصوبات سال ۱۴۰۴ اجرا شده است
در ادمهدعالیشاه دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد مصوبات سال ۱۴۰۴ اجرایی شده است، گفت: در برخی موارد، علت اجرا نشدن مصوبات به عدم پیگیری از سوی متقاضیان بازمیگردد.
وی اظهار کرد: در حوزه تسهیلات، وام به متقاضیان پرداخت میشود اما در برخی موارد، تولیدکننده به تعهدات خود عمل نمیکند؛ به عنوان مثال اگر مقرر شده باشد ۲۰ درصد سهم آورده پرداخت شود و چهار سال دوره تنفس برای واحد تولیدی در نظر گرفته شود، اما خود تولیدکننده برای انجام مراحل و پرداختهای لازم اقدام نکند، در نتیجه مصوبه به مرحله اجرا نمیرسد.
عالیشاه همچنین از تشکیل ۷۰۰ پرونده در ساری خبر داد و افزود: این پروندهها مربوط به ۱۸ دیماه بوده که از این تعداد، ۴۰۰ پرونده منجر به صدور کیفرخواست شده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون مربوط به وابستگی به دولتهای معاند، ۱۳۹ مورد شناسایی شده که افراد دارای تابعیت ایرانی بوده اما در کشورهای متخاصم فعالیت داشتهاند. اموال این افراد شناسایی و توقیف شده و در مجموع ۱۳۹ مورد در این زمینه ثبت شده است.
نظر شما