نمایندگان مجلس عراق درمهلت قانونی نتوانستند مساله تعیین رییس جمهور اینده این کشور را سامان دهی کنند و لذا با پایان فرصت قانونی، از امروز عراق در خلا قانونی قرار می گیرد.
- اگر چه برخی از اهل قانون با استناد به عبارت "فتره وجیزه" یعنی زمان محدود و نه معین که در فرمان فائق زیدان (رییس شورای عالی قضایی عراق برای تعیین رییس جمهور در جلسات مجلس آمده است هنوز بر این نظر هستند که همچنان زمان برای تشکیل جلسه و تعیین رییس جمهور فراروی نمایندگان باقی است و پایا نیافته است اما در مقابل با سر آمدن مهلت تعریف شده در قانون، دیگر صاحب نظران عراق را از امروز وارد خلا قانون معرفی می کنند که مفهوم آن این است که عملکرد سران سیاسی نظام عراق از امروز قانونی نیست.
- برای برون رفت از بحران کنونی چند سناریوی محتمل پیش روست. اول انحلال پارلمان و تجدید انتخابات پارلمانی. دوم توافق گروه ها بر سر مساله ریاست جمهوری و بالتبع برگزاری جلسه پارلمان با محوریت این موضوع و بالاخره ارائه تفسیری جدید درخصوص ادامه روند موجود برای مدت زمانی معین از سوی دادگاه قانون اساسی عراق
- در خصوص مساله اول به نظر می رسد کمتر کسی مایل به تحقق ان باشد و حتی در خصوص نظر رییس شورای عالی قضایی عراق مبنی بر امکان انحلال پارلمان، به نظر می رسد طرح این مساله از باب به مرگ گرفتن برای رضایت دادن اطراف دخیل درموضوع به تب حضور درمجلس وانتخاب رییس جمهور صورت پذیرفته باشد.
- در خصوص دومین راهکار، به نظر می رسد حتی اگر بنایی برتوافق فی مابین باشد درظرف زمانی محدود امروز این مساله عملیاتی نباشد بویژه انکه هیچ یک از دو طرف تمایلی به کوتاه امدن ازمواضع خود نشان نداده اند.
- اما در خصوص مساله سوم اگرچه محتمل ترین راه برون رفت از بن بست و انسداد سیاسی موجود است ومسئولیت را متوجه مفسران قانون اساسی برای توسعه دادن به فرصت تشکیل مجلس وانتخاب رییس جمهور میکنداما دور ازذهن نیست که همه امور تا حصول توافقی فی مابین گروه های دخیل، به سکوت برگزار شود و امور براساس رویه های معمول ادامه پیدا کند.
منبع:العالم
نظر شما