معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان گفت: کلیه دستگاهها باید همواره ضریب ایمنی و حفاظت از اموال خود را بالا ببرند تا ضمن کاهش زمینه ارتکاب جرم، هزینههای ارتکاب جرم را افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری سلامت (طبنا) از کردستان، رضا اعظمی با اشاره به اینکه جرم سرقت هم از لحاظ عرفی و هم از لحاظ قانونی یک آسیب جدی محسوب می شود، اظهار کرد: سرقت ازجمله جرائمی است که آرامش و امنیت جامعه را بر هم زده و موجب اختلال در نظم عمومی و امنیت اقتصادی میشود و هزینههای مادی و روانی فراوانی را بر افراد جامعه تحمیل مینماید و موجب اختلال در کیفیت زندگی آنان میشود.
اعظمی گفت: سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می برد.
وی افزود: کوشش برای پیشگیری از وقوع جرم سرقت در چشماندازی بلندمدت دستاوردهایی بزرگ به ارمغان خواهد آورد که برای نیل به این هدف، ضمن آسیب شناسی و تحلیل دلایل پیدایش این بزه، باید بسترهای این آسیب اجتماعی شناسایی و سپس برای آن راهکار ارائه داده شده و در جهت حل آن قدم برداشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان تصریح کرد: در پیشگیری نیاز به فرهنگ سازی داریم و دستگاههای اجرایی باید از پرداخت هزینه برای پیشگیری از سرقت نهراسند، چرا که صرف هزینه در این حوزه قطعا آثار و برکات بیشتری از مقابله و مجازات خواهد داشت.
اعظمی اظهار کرد: این معاونت دستورالعمل شرح وظایف طرح تشکیل کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت که در آن وظایف طی یک تقسیم کار مشخص به تفکیک احصاء شده است و همچنین جدول زمانبندی برگزاری جلسات ستاد استانی طرح جامع پیشگیری از سرقت بصورت ماهیانه و با موضوعات مشخص را به دستگاههای مربوطه ارسال نموده و کافی است دستگاهها به وظایف و تکالیف خود در این حوزه درست و قانونی عمل کنند.
نظر شما