سیزدهم شهریورماه در ایران اسلامی بهعنوان روز تعاون نامگذاری شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام اقتصاد تعاونی بهعنوان یکی از بخشهای سهگانه اقتصاد ملی تعیین و تعریف شد؛ سهگانه دولتی، خصوصی و تعاونی. در این گزارش به مناسبت روز تعاون به بررسی یکی از این سهگانه که به اذعان کارشناسان میتواند نقش بسزایی در توسعه و رشد شاخصهای اقتصادی ایفا کند، پرداخته شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری سلامت(طبنا) پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسیر نظام اقتصاد ایران که پیشتر از ساختار و الگوی اقتصادی اقتدارگرایانه پیروی میکرد، تغییر کرد. در ساختار تعریفشده پس از انقلاب، به تعاونیها بهعنوان یکی از بخشهای سهگانه اقتصاد توجه ویژه شد.این توجه با تأسیس وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ که از آن میتوان به عنوان نقطه عطفی در فعالیتهای بخش تعاون یاد کرد، دوچندان شد. اگرچه این وزارتخانه در سال ١٣٩٠با دو وزارتخانه دیگر ادغام شد.
ضرورت توسعه تعاونیها
هماکنون نیز با توجه به بند «ب» سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی که به سیاستهای کلی بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور اشاره دارد، توسعه تعاونیها ضروری و حیاتی شناخته شده است؛ موضوعی که مهرداد حاجیزاده فلاح، تحلیلگر اقتصادی، نیزبه آن اشاره کرد. این تحلیلگر معتقد است که نظام اقتصادی ایران اسلامی با توجه به ساختار، ماهیت و اسناد بالادستی از ظرفیتهای بسیاری در بخش تعاونیها برخوردار است.
جایگاه تعاون در دیگر کشورها
حاجیزاده فلاح با بیان اینکه در نظام اسلامی، اقتصاد تعاون یکی از ارکان اصلی است، گفت: «در ساختارهای اداری- اقتصادی- سیاسی برخی از کشورهای اسلامی این مهم در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته است.»
این تحلیلگر اقتصادی در تکمیل صحبتهای خود به مقایسه جایگاه تعاون در کشورهای متعدد پرداخت: «هماکنون انقلاب جدیدی در دنیای تعاونیها در حال وقوع است و نسل جدیدی از تعاونیها در سطح جهان شکل گرفته است.»
او با اشاره به سیاستهای کشور مالزی در بخش تعاون ادامه داد: «این کشور برنامههای تحولی تعاونی را از طریق مشارکت در پروژههای اقتصادی با ارزش بالا در ۷ بخش کلیدی اقتصادی دنبال کرده است. هفت بخشی که شامل خدمات مالی، عمدهفروشی و خردهفروشی، گردشگری و مراقبتهای بهداشتی، کشاورزی و صنایع پایه کشاورزی، مزارع، مخابرات و توسعه املاک از طریق تعاون است.»
بنا به گفته حاجیزاده فلاح، در میان کشورهای اسلامی مصر از تجربه بالایی در بخش تعاونی برخوردار است و جنبش تعاونی در مصر صدمین سالگرد خود را در سال ٢٠٠٨ جشن گرفت.
توسعه، با مشارکت حداکثری
از نظر این کارشناس، تعاون سهم حکمرانی مردم در نظام اقتصادی را ارتقا میدهد. به گفته او، در دنیای کنونی، توسعه بدون مشارکت عمومی مردم فاقد ارزش و اعتبار است. حاجیزاده فلاح در اینباره بیان کرد: «تعاونیها یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه به شمار میآیند.»
توزیع عادلانه ثروت، ریشهکن کردن فقر و اختلاف طبقاتی و گسترش فرهنگ مشارکت در ساختارهای اجتماعی از جمله دستاوردهای اقتصاد تعاونمحور است که این کارشناس به آن اشاره کرد.
حاجیزاده فلاح با اشاره به آمار مرکز پژوهشهای مجلس که شمار اعضای تعاونیهای مصرف هلند را از جمعیت این کشور بیشتر عنوان میکند، گفت: «در ایران با توجه به تأکید قانون، اینگونه نیست.»
ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند، ولی وسیله ندارند، پیشگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مدیریت، سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق و پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر از دیگر نتایج اقتصاد تعاونمحور است که این کارشناس به آنها اشاره کرد.
ضرورت بهروزرسانی
این تحلیلگر اقتصادی عدم بهروزرسانی در بخش تعاون را یکی از دلایل کاهش سهم این بخش در اقتصاد میداند: «نیاز جامعه را به درستی تشخیص ندادهایم و با تحولات روز، بهروزرسانی صورت نگرفته است. این مساله باعث شده است که شاهد کاهش مشارکت مردمی در بخش تعاون باشیم.»
بهرهگیری از ظرفیت نخبگان مردمی، اصلاح، عملگرایی و ارتقای عقلانیت در تصمیمگیری در این حوزه از جمله رویکردهایی است که از نگاه این تحلیلگر برای ارتقای سهم تعاون در اقتصاد باید در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما