رئیس دیوان عدالت اداری در سفر خود به مازندران با حضور در دادگستری استان به مشکلات مردم به صورت چهره به چهره رسیدگی کرد.
حکمتعلی مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری سلامت(طبنا)مازندران با اشاره به دلیل سفر خود به استانهای کشور گفت: دیوان عدالت در تهران‌مستقر است وحضور مردم در مرکز از استانها به لحاظ بعد مسافت و هزینه‌های مادی و معنوی دشوار است و در این راستا سفر استانی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه پیش از سفر، به استانها اعلام می‌شود تا مشکلات در چهارچوب مسائل قانونی بررسی شود گفت: در خواست های مردم مطابق قانون بررسی می‌شود و اگر خواسته مطابق قانون بودحل می‌شود و اگر مشکل اختلاف سلیقه بود که به همان اندازه بررسی شده و قابل اجابت نیست.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به عمده درخواست‌های مردم، خاطرنشان کرد: افراد درخواست خود را با معاونین مربوطه مطرح می کنند؛ برخی مراجعین به رای صادرشده معترض هستند و شاکله افرادی که می آیند یا پرونده جریمه‌ای دارند و یا درخواست رسیدگی خارج از نوبت دارند؛ همچنین بخشی مربوط از درخواست ها درحوزه اجرای احکام است و مدعی هستند در اجرا با تاخیر مواجه هستند یا دستگاه اجرا حکم را نمی‌کند که پرونده در اجرای احکام بررسی شده و پاسخ دستگاه و مقام اجرا بر اساس قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد که ایا دستگاه صرفا رفع تکلیف شده یا خیر.
وی افزود: بخشی شکایت افراد به صورت قطعی رد شده که مدعی هستند رای درست نبوده که به صورت حضوری مورد بررسی قرار می‌گیرد و پاسخ می‌دهیم و بخشی از پرونده ها نیز نیازمند حضور مجدد تهران و بررسی بیشتر است.
این مسوول افزود: اگر خواسته قابل اجابت است اعمال ماده ۷۹ انجام و در شعبه دیگری بررسی می شود و برخی پرونده ها نیز وارد نبوده و شکایات رد می شود.
وی افزود: در حوزه شهرداری مازندران نیز درخواست‌هایی بود که به دلیل پذیرش مهمان و تفرج گاه‌ها استان خاصی است و در حوزه روستایی و خارج از حریم است و پرونده ها ماده ۹۹ است و در حوزه ساخت و ساز غیر مجاز و ماده ۱۰۰ شکایت چندانی در استان مازندران نداریم.
این مسوول گفت: همچنین افرادی که مراجعه می‌کنند،جریمه های کمیسیون ماده ۹۹ بررسی شده و یا احکام صادر شده در این خصوص بوده و یا اختلافات کارگری است که هیات حل اختلاف استانی صادر کردند و طبق امار دو سوم، درخواست ها به مسائل اداری بر می‌شود.
وی ادامه داد: واگذاری زمین ها به افراد خاص
اگر چنانچه پروانه غیر مجازی صادر شده باشد به دادستانی سازمان با زرسی و دیوان منعکس شود تا برای ابطال پرونده اقدام کند.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: متاسفانه ضعف کم اطلاعی به مدیران بر می‌گردد و بی جهت چرخه دادرسی به مردم تحمیل شده و با طرح دعوا انجام می‌شود؛ اگر روال قانونی انجام شود شکایات شاید به صفر نرسد اما کاهش می یابد.
مظفری گفت: البته برخی که فکر می‌کنند ذیحق هستند به پاسخ دستگاه‌ها قانع نمی‌شوند اما بخش عمده ای ضرورتی به مراجعه دیوان ندارند اما گاها دستگاه هابه دلیل کم اطلاعی از مقررات قانونی و یا عدم احساس مسوولیت در برابر حقوق افراد زمینه اجرا نشدن حقوق افراد در دستگاه های اجرایی فراهم می‌شود و به دیوان بر علیه دستگاه ها شکایت می‌کنند.
وی ادامه داد: مراجعه مردم به دیوان نشان از اعتماد مردم به دیوان است و این اقدام خوبی بوده که در زمان تصویب قانون اساسی یک مجموعه قضایی را در کنار قوه قضاییه قانون گذاران پیش بینی کردند، مجموعه ای مستقل دور از نظارت در قانون اساسی پیش بینی شد و بر عملکرد قوه مجریه نظارت کند و به شکایات مردم رسیدگی شودو اگر این‌مجموعه نبود در حق مردم احجاف بیشتری صورت می‌گرفت.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: علی رغم پیگیری ها و تلاش های انجام شده یکجا قوه قهریه باید موضوع ر ا به سامان برساند و با ظرفیت قانونی از مردم دفاع کند و امیدوارم دیوان به شانیت خود برسد.
به گزارش ایسنا؛معاونت قضایی اقتصادی و امور شهرسازی،
شفیعی،مدیر کل حفاظت اطلاعات دیوان،
زینعلی نژاد،معاون قضایی امور مار و تامین اجتماعی، سپهری کیا معاونت قضایی حقوقی و پیشگیری، محدث معاونت قضایی امور اداری از جمله معاونینی بودند که در این دیدار مردمی برای رسیدگی به مشکلات مردم حضور داشتند.
نظر شما