مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه هرگونه تصرف در حریم و بستر رودخانهها تخلف است گفت: ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی قبل از هر گونه اقدامی در خصوص بستر و حریم رودخانهها، از شرکتهای آب منطقهای استعلام بگیرند.
به گزارش خبرگزاری سلامت (طبنا) از کردستان، دکتر زمانی در دومین روز از نشست حقوق آب در کردستان بر حاکمیتی بودن رودخانهها و حرایم آن تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه دخل و تصرف در رودخانه و حریم آن خلاف بوده و با افراد سودجو برخورد قانونی خواهد شد.
وی حریم را حق قانونی جمهوری اسلامی دانست و افزود: موضوع "سرتاسری حریم رودخانهها" همواره از طریق رسانهها به اطلاع عموم مردم و ساکنین محلی رسیده و یک ماه فرصت به افراد داده شده تا با در دست داشتن هرگونه اسنادی به شرکتهای آب منطقهای مراجعه نمایند تا بررسیهای لازم به عمل آید.
دکتر زمانی با اشاره به اینکه حریم و بستر براساس قانون تعریف و تعیین گردیده، تصریح کرد: ادارات، شرکتها و بانکها و سایر موسسات دولتی و غیردولتی قبل از هرگونه اقدامی در بستر رودخانهها، از شرکتهای آب منطقهای استعلام لازم را بگیرند.
در ادامه نشست ضمن برگزاری برنامه پرسش و پاسخ، اعضا به بیان ابهامات و دغدغههای خود پرداخته و موارد مطروحه بررسی کارشناسی، گردید.
نظر شما