مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت حدنگاری اظهار داشت: هویت بخشی و صدور اسناد مالکیت برای متر به متر اراضی کشور در قانون جامع حدنگار و اسناد بالادستی تکلیف شده است و باید به عنوان یک اقدام فرا دستگاهی توسط دستگاه های مختلف اجرایی دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ سید مهدی در نشست مشترک با رئیس دادگستری، فرماندار و رؤسای ادارات متولی زمین و مسکن شهرستان راور به بررسی وضعیت و چالش های حدنگاری این شهرستان پرداخت.
وی اظهار داشت: یکی از سیاست های کلان کشور در برنامه هفتم توسعه اتمام حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای کلیه پهنه های سرزمینی کشور است.
مدیر کل ثبت اسناد استان کرمان، ادامه داد: صدور سند علاوه بر کاهش اختلافات ملکی و حجم ورودی پرونده به محاکم دادگستری، امنیت سرمایه گذاری و امکان آمایش سرزمینی را فراهم میآورد و نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی ایفا می کند.
هاشمی با بیان اینکه حدنگاری اراضی ملی استان پایان یافته، تصریح کرد: کار ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک در سال جاری حدنگاری اراضی کشاورزی است؛ که با توجه به اینکه صدور اسناد کشاورزی در گرو رفع تداخل اراضی ملی و غیر ملی است، می بایست شهرستان ها به سرعت اطلاعات مورد نیاز را به کمیسیون های رفع تداخلات استانی ارسال کنند.
وی با اشاره به اینکه تهیه و تولید نقشه بخش عمده هزینه حدنگاری را در بر می گیرد، افزود: برای جلوگیری از تحمیل هزینه به کشاورزان، برای ۷۵ هزار هکتار از اراضی رفع تداخل شده قرارداد نقشه برداری منعقد شده و پس از تعیین تکلیف باقیمانده اراضی در کمیسیون های رفع تداخلات، قراردادهای جدید به سرعت پیگیری می شود.
مدیر کل ثبت اسناد استان کرمان، با اشاره به اینکه شهرستان راور، کشاورزی محور است، گفت: صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی می تواند زمینه اخذ تسهیلات بانکی را فراهم کند و به اشتغال پایدار و رونق کشاورزی بینجامد.
در ادامه مسلم کاربخش رئیس دادگستری شهرستان راور گفت: یکی از مشکلات کشور عدم شفافیت است و حدنگاری با ایجاد شفافیت در حوزه بااهمیت زمین و مسکن، گام بزرگی در راستای رفع این نقیصه است.
رضا عباسی فرماندار راور نیز در خاتمه بر لزوم ارتقاء همکاری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و قضایی در حوزه حدنگاری و افزایش سطح اطلاعات آحاد جامعه از مسائل ثبتی و فواید حدنگاری تأکید کرد./ روابط عمومی
نظر شما