عضو هیاتمدیره سندیکای مکملهای غذایی با بیان اینکه پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره روش درستی در نظام های اقتصادی محسوب نمی شود، گفت: اگر قرار است یارانهای پرداخت شود، منطق اقتصادی حکم میکند این حمایت در انتهای زنجیره و به مصرفکننده نهایی برسد.
به گزارش خبرگزاری سلامت، امیرحسین معینی زندی در گفت و گوبی با اشاره به اینکه تخصیص یارانه به ابتدای زنجیره اغلب منجر به ایجاد رانت، ناکارآمدی و مشکلات متعدد میشود، اظهار داشت: این سیاست برای همه رشته های اقتصادی و تولیدی قابل اجراست و در حوزه دارو نیز عرف جهانی بر این است که مصرفکننده باید داروی باکیفیت را با قیمت مناسب دریافت کند که اغلب این وظیفه بر عهده نظامهای بیمهای و تامین اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه هنوز پرداخت ارز ترجیحی به بخش دارو استمرار دارد و هنوز آزادسازی نشده است، افزود: در بسیاری از کشورها، قیمت دارو واقعی است اما سهم پرداختی بیمار از جیب، رقم محدودی است و بخش عمده هزینه توسط بیمهها پوشش داده میشود؛ موضوعی که بسته به سیاستهای هر کشور متفاوت است.
معینی زندی خاطر نشان کرد: یکی از مدل های پیشنهادی برای ارز ترجیحی دارو در ایران نیز همین است که مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد یا رقابتی، به بیمهها پرداخت شود تا آنها بتوانند دارو را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهند؛ در این مدل، قیمت دارو در ظاهر افزایش مییابد، اما به دلیل پوشش بیمهای، پرداخت از جیب مردم و حتی بار مالی بیمهها افزایش چشمگیری پیدا نمیکند.
این فعال صنعت مکمل های غذایی به تجربه ناموفق اجرای طرح «دارویار» اشاره کرد و گفت: به دلیل مشکلات ساختاری و اجرایی در دولت، منابع پیشبینیشده برای جبران این مابهالتفاوت بهطور کامل تخصیص نیافت و در نتیجه، فشار مالی به بازار دارو منتقل شد؛ بر همین اساس، اگرچه حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابهالتفاوت به بیمهها از نظر تئوریک اقدامی صحیح و اصولی است، اما با توجه به تجربه گذشته، این نگرانی وجود دارد که بار دیگر داروی ارزان و در دسترس به دست مردم نرسد.
معینی زندی تاکید کرد: برای هرگونه تصمیم گیری در حوزه دارو، با توجه به اینکه به طور مستقیم با سلامت آحاد جامعه ارتباط دارد، باید همه جوانب کار سنجیده شود تا در اجرا مشکلی پیش نیاید و بتواند داروهای مورد نیاز بیماران را در شرایط و قیمت مناسب در دسترس مردم قرار داد.
وی از اینکه دولت های پیشین اولویت بالایی برای دارو قائل نبوده اند، انتقاد کرد و گفت: حکمرانی در حوزه دارویی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در سیاست گذاری ها در اولویت تصمیم گیری ها قرار داشته باشد.
معینی زندی در عین حال افزود: با این حال، به دلیل آنکه در ماههای اخیر تخصیص ارز به شرکتهای دارویی با تأخیر یا توقف مواجه بوده، شرکتهای خارجی نیز از ارسال دارو و مواد اولیه به ایران خودداری میکنند. این مسئله ذخایر ایمن دارویی کشور را بهشدت کاهش داده است. اگر این روند ادامه یابد و سیاست تخصیص ارز اصلاح نشود، احتمال بروز کمبودهای گستردهتر در ماههای آینده وجود دارد.
وی تاکید کرد: تخصیص بهموقع ارز به شرکتهای دارویی و تأمین منابع مالی لازم، ضرورتی انکارناپذیر است چرا که در غیر این صورت، کشور با تهدید کاهش ذخایر استراتژیک دارو و تشدید کمبودها مواجه خواهد شد.
نظر شما