به گزارش خبرگزاری سلامت، محمدمهدی ناصحی، با اشاره به افزایش هزینه‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: منابع موجود با تعهدات بیمه‌ها همخوانی ندارد و ادامه این شرایط، سازمان‌های بیمه‌گر را با ناترازی جدی مواجه می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت دارو تصریح کرد: دولت تمایلی به افزایش قیمت دارو ندارد، اما برای تداوم فعالیت و حفظ چرخه صنعت دارو ناچار به پذیرش اصلاح قیمت‌هاست؛ در حالی که منابع موجود پاسخگوی رشد هزینه‌ها نیست.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه فاصله میان منابع و تعهدات این سازمان افزایش یافته است، گفت: اگر منابع پیش‌بینی‌شده در قانون به‌طور کامل در اختیار بیمه سلامت قرار گیرد، سازمان با کسری مواجه نخواهد شد.

به گفته ناصحی، مشکل اصلی این است که منابع حداقلی تعیین‌شده در قانون نیز به‌طور کامل در اختیار بیمه‌ها قرار نمی‌گیرد و همزمان هزینه‌های حوزه سلامت به‌طور مستمر افزایش می‌یابد؛ شرایطی که به ایجاد بدهی و تشدید ناترازی بیمه‌ها منجر شده است.

چالش تأمین ۸۵ همت منابع دارویار

ناصحی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده برای دارو اظهار داشت: ۸۵ همت اعتبار برای دارو در نظر گرفته شده، اما سازمان هدفمندی یارانه‌ها این مبلغ را به بیمه‌ها پرداخت نکرده است.

وی بر ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص این منابع تأکید کرد و گفت: سازمان بیمه سلامت به دلیل دسترسی به اسناد و اطلاعات هزینه‌ای می‌تواند منابع مربوط به دارو را مدیریت کند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت همچنین هشدار داد : با توجه به افزایش هزینه‌ها و تغییرات ارزی، ممکن است ۸۵ همت پیش‌بینی‌شده برای دارو طی پنج تا شش ماه نخست سال مصرف شود و پس از آن تأمین منابع جدید ضرورت پیدا کند.

به گفته وی، مابه‌التفاوت ناشی از تغییرات ارزی نیز باید در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا امکان استمرار تعهدات بیمه‌ای فراهم شود.

افزایش قیمت دارو منوط به پوشش بیمه‌ای

ناصحی در ادامه به سازوکار جدید افزایش قیمت دارو اشاره کرد و گفت: در گذشته ممکن بود قیمت یک دارو در سامانه سازمان غذا و دارو اصلاح شود، اما ابلاغ پوشش بیمه‌ای آن چند روز زمان ببرد؛ فاصله‌ای که هزینه بیشتری را متوجه بیماران می‌کرد.

وی افزود: امسال با دستور وزیر بهداشت مقرر شده است افزایش قیمت دارو تا زمانی که پوشش بیمه‌ای آن برقرار نشده، اعمال نشود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در عین حال هشدار داد:محدودیت منابع بیمه‌ها می‌تواند اجرای این سیاست را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا ممکن است افزایش قیمتی ابلاغ شود، اما منابع کافی برای ایجاد پوشش بیمه‌ای آن وجود نداشته باشد.

ناصحی تأکید کرد: از ابتدای سال تاکنون پوشش خدمات متوقف نشده است، اما بیمه سلامت در شرایط فعلی تحت فشار منابع قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های سازمان گفت: میزان رشد تعرفه‌ای که حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده بود، به حدود ۴۷ درصد رسیده است.