یک حقوقدان با تشریح ابعاد حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم، گفت: بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، زیان‌دیدگان می‌توانند افزون بر خسارات مادی، جبران خسارات معنوی و منافع ممکن‌الحصول را نیز در چارچوب ضوابط قانونی مطالبه کنند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری سلامت، کریم صالحی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه، حقوقدان و صاحب‌نظر مسائل حقوقی، در برنامه رادیویی «از من بپرس» با موضوع بررسی ابعاد حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم، به تشریح راهکارهای قانونی جبران زیان‌های واردشده به بزه‌دیدگان پرداخت.
وی با استناد به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اظهار کرد: وقوع جرم ممکن است موجب ورود خسارت مادی، زیان معنوی از جمله لطمه به آبرو و حیثیت و آسیب‌های روحی، یا محرومیت از منافع ممکن‌الحصول شود. قانون‌گذار نیز در چارچوب مقررات مربوط، امکان مطالبه این خسارات را برای زیان‌دیدگان به رسمیت شناخته است.
تفاوت مطالبه رد مال با خسارت تأخیر تأدیه
صالحی با اشاره به تفاوت سازوکار جبران خسارت در جرایم مختلف بیان کرد: در برخی جرایم مالی، از جمله سرقت و کلاهبرداری، مقررات قانونی امکان صدور حکم به رد مال را در کنار مجازات مرتکب فراهم کرده است. در این موارد، دادگاه با توجه به نوع جرم و شرایط پرونده درباره استرداد مال یا پرداخت مثل و قیمت آن تصمیم می‌گیرد.
این حقوقدان درباره کاهش ارزش پول در پرونده‌های کلاهبرداری توضیح داد: مطالبه اصل مال با درخواست خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت یا کاهش ارزش پول یکسان نیست و رسیدگی به هر یک تابع ضوابط قانونی مربوط است. ازاین‌رو، در مواردی که خسارت تأخیر تأدیه در پرونده کیفری مورد حکم قرار نمی‌گیرد، زیان‌دیده می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، مطالبه آن را از طریق دادگاه حقوقی پیگیری کند.
وی افزود: در پرونده‌هایی که موضوع جرم، وجه نقد است، نحوه محاسبه و مطالبه خسارت ناشی از گذشت زمان باید با توجه به مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه و شرایط قانونی آن بررسی شود.
امکان پیگیری بدهی و رد مال در صورت امتناع محکوم‌علیه
عضو هیئت‌علمی دانشگاه با اشاره به مواردی که محکوم‌علیه از پرداخت بدهی یا اجرای حکم خودداری می‌کند، گفت: در صورت صدور حکم قطعی و فراهم‌بودن شرایط قانونی، چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به امتناع کند و مالی برای وصول طلب شناسایی نشود، محکوم‌له می‌تواند مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، درخواست اعمال ضمانت اجراهای قانونی را مطرح کند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این مقررات تابع شرایط و تشریفات قانونی، از جمله وضعیت اعسار محکوم‌علیه و ضوابط مربوط به اجرای حکم است.
صالحی همچنین درباره انتقال اموال با هدف فرار از پرداخت بدهی اظهار کرد: بررسی نقل‌وانتقالات مالی مدیون در دعاوی اعسار اهمیت دارد و اطلاعات مربوط به نقل‌وانتقالات باید مطابق الزامات قانونی ارائه شود. چنانچه انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین و با شرایط مقرر در قانون انجام شده باشد، امکان پیگیری قضایی آن وجود دارد.
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری
این حقوقدان با اشاره به جرایمی مانند تخریب و خیانت در امانت بیان کرد: در مواردی که رد مال به‌صورت خاص در مقررات کیفری پیش‌بینی نشده یا تمام خسارت زیان‌دیده از طریق حکم کیفری جبران نمی‌شود، شاکی می‌تواند با رعایت تشریفات قانونی، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به دادگاه کیفری ارائه کند.
وی افزود: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت مقررات مربوط است و زیان‌دیده باید دلایل و مستندات خسارت خود را ارائه دهد تا دادگاه درباره مطالبه مطرح‌شده تصمیم‌گیری کند.
خسارت معنوی؛ از لطمه به حیثیت تا آسیب‌های روحی
صالحی با تشریح مفهوم خسارت معنوی گفت: آسیب به آبرو، حیثیت، اعتبار اجتماعی و خانوادگی و همچنین صدمات روحی، از جمله مصادیق زیان معنوی هستند که جبران آنها با توجه به ماهیت خسارت و مقررات قانونی قابل بررسی است.
وی با اشاره به نمونه‌ای از یک پرونده قتل دانش‌آموز در سرویس حمل‌ونقل اینترنتی اظهار کرد: در برخی پرونده‌ها، خانواده زیان‌دیده علاوه بر پیگیری حقوق کیفری، مطالبه خسارت از اشخاص یا نهادهای مسئول را نیز دنبال می‌کنند. در چنین مواردی، مسئولیت هر شخص یا نهاد باید بر اساس دلایل پرونده، احراز تقصیر و رابطه سببیت میان رفتار و خسارت بررسی شود.
این حقوقدان افزود: شیوه‌های جبران خسارت معنوی، با توجه به شرایط پرونده و مقررات قابل اعمال، می‌تواند متفاوت باشد و تعیین نوع جبران بر عهده مرجع صالح قضایی است.
درآمد ازدست‌رفته در نتیجه جرم چه زمانی قابل مطالبه است؟
عضو هیئت‌علمی دانشگاه درباره مفهوم منافع ممکن‌الحصول اظهار کرد: این مفهوم به منافعی اشاره دارد که تحقق آنها با توجه به اوضاع‌واحوال پرونده، عرف و شرایط قانونی قابل احراز باشد؛ بنابراین صرف احتمال کسب درآمد در آینده برای مطالبه خسارت کافی نیست.
وی برای توضیح این موضوع به مثال سرقت تاکسی اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی، افزون بر پیگیری استرداد خودرو یا جبران خسارت مربوط به آن، درآمد ازدست‌رفته راننده نیز در صورت وجود شرایط قانونی و اثبات قابلیت تحقق آن می‌تواند موضوع مطالبه قرار گیرد.
امکان مطالبه خسارت بابت بازداشت منتهی به برائت
صالحی در بخش دیگری از این برنامه به حقوق افرادی پرداخت که پس از بازداشت و تحمل حبس، حکم برائت قطعی دریافت می‌کنند.
وی یادآور شد: اشخاصی که شرایط مقرر در قانون را داشته باشند، می‌توانند خسارت ایام بازداشت خود را از طریق سازوکار قانونی پیش‌بینی‌شده مطالبه کنند. رسیدگی به این درخواست، تابع ضوابط مربوط به جبران خسارت بازداشت و شرایط احراز استحقاق فرد خواهد بود.
این حقوقدان در پایان بر اهمیت آگاهی شهروندان از حقوق قانونی خود تأکید کرد و گفت: حفظ اسناد و مدارک، اثبات میزان خسارت و انتخاب مسیر قانونی متناسب با نوع زیان، نقش مهمی در پیگیری مؤثر مطالبات زیان‌دیدگان دارد.
نظر شما