بخش خصوصی زنجان خواستار بازنگری در ضوابط بازگشت ارز صادراتی شد

فعالان اقتصادی استان زنجان با اشاره به تغییر رویه‌های ارزی، محدودیت‌های تأمین ارز برای واردات و مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی، خواستار شفاف‌سازی مقررات، بازنگری در مهلت ایفای تعهدات ارزی و ایجاد سازوکاری مشخص برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت (طبنا) زنجان، هفتمین نشست کمیسیون تخصصی تجارت و لجستیک اتاق بازرگانی زنجان با محوریت بررسی تغییر رویه‌های بانک مرکزی در زمینه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و محدودیت‌های تأمین ارز برای واردات از محل مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد؛ نشستی که در آن فعالان اقتصادی استان، پیامدهای تغییر مقررات ارزی بر فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی را تشریح کردند.

در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، اعلام کردند که واحدهای تولیدی بر اساس ضوابط موجود برای تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات برنامه‌ریزی می‌کنند و تغییر ناگهانی رویه‌ها، به‌ویژه در صورت اطلاع‌رسانی دیرهنگام، می‌تواند روند تولید، تجارت و ایفای تعهدات بنگاه‌ها را با اختلال مواجه کند.

تغییر مقررات ارزی؛ دغدغه واحدهای تولیدی و صادراتی

نماینده گروه صنعتی ایران‌ترانسفو در این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی بر مبنای مقررات جاری اظهار کرد: تغییرات ناگهانی در ضوابط ارزی و نبود اطلاع‌رسانی به‌موقع، مشکلاتی را برای ادامه فعالیت واحدهای صنعتی و انجام تعهدات تجاری ایجاد می‌کند.

معبودی با اشاره به جایگاه ایران‌ترانسفو در میان صادرکنندگان برتر کشور، نگرانی‌های این مجموعه درباره تغییر ضوابط بازگشت ارز صادراتی و محدودیت‌های تأمین ارز برای واردات را مطرح کرد و خواستار شفاف‌سازی درباره مهلت بازگشت ارز، میزان ایفای تعهدات موردنیاز برای دریافت تخصیص ارز و نحوه اجرای مقررات در سامانه‌های مربوط شد.

وی تأکید کرد که روشن بودن ضوابط و نحوه اجرای آن‌ها، برای برنامه‌ریزی تولید و تداوم فعالیت‌های صادراتی اهمیت دارد.

ضرورت توجه به شرایط واقعی صادرات

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان نیز با تأکید بر لزوم تدوین مقررات شفاف و تعیین مهلت‌های مشخص، خواستار توجه به شرایط واقعی فعالیت صادرکنندگان شد.

علمی‌فرد با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل، محدودیت مسیرهای تجاری و تأخیر در وصول مطالبات صادراتی، بیان کرد که این عوامل می‌توانند بر توان صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز در مهلت‌های تعیین‌شده تأثیر بگذارند.

وی پیگیری مشکلات مطرح‌شده از مسیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از راهکارهای بررسی و انتقال مطالبات فعالان اقتصادی عنوان کرد.

تأکید اتاق بازرگانی بر جمع‌آوری مستند مشکلات

رئیس کمیسیون تجارت و لجستیک اتاق بازرگانی زنجان نیز با اشاره به ضرورت ایجاد رویه‌های روشن و قابل پیش‌بینی در حوزه تجارت خارجی، بر مستندسازی مشکلات واحدهای اقتصادی تأکید کرد.

بازرگان با بیان اینکه مسائل مربوط به ثبت سفارش، تخصیص ارز و ایفای تعهدات ارزی باید به‌صورت دقیق جمع‌آوری شود، پیگیری هماهنگ این موضوعات از طریق اتاق بازرگانی ایران و بهره‌گیری از ظرفیت سایر استان‌ها را ضروری دانست.

در ادامه نشست، نمایندگان برخی واحدهای اقتصادی نیز مشکلات خود را در زمینه تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات، محدودیت استفاده از ارز حاصل از صادرات و تغییر رویه‌های ثبت سفارش مطرح کردند.

به گفته فعالان اقتصادی حاضر در نشست، محدودیت در تأمین به‌موقع مواد اولیه و تجهیزات می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و روند فعالیت واحدهای صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، تصمیم‌گیری در این حوزه باید با توجه به نوع فعالیت شرکت‌ها، میزان صادرات و نیازهای وارداتی آن‌ها انجام شود.

لزوم اطلاع‌رسانی شفاف درباره مقررات ارزی

نماینده کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان نیز در این نشست به تغییرات مطرح‌شده در زمینه سقف ایفای تعهدات ارزی و محدودیت‌های اعمال‌شده برای برخی متقاضیان تأمین ارز از مرکز مبادله اشاره کرد و اطلاع‌رسانی شفاف درباره این تغییرات را ضروری دانست.

صادقی با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، بر ضرورت بررسی شرایط هر واحد، ارزیابی عملکرد ارزی شرکت‌ها در بازه زمانی مناسب و فراهم شدن فرصت کافی برای ایفای تعهدات تأکید کرد. همچنین ایجاد سازوکاری برای رسیدگی به پرونده‌های دارای مشکل از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود.

نماینده استانداری زنجان نیز با اعلام آمادگی برای حمایت از پیگیری مطالبات بخش خصوصی، بر استفاده از ظرفیت مکاتبات و تعامل با دستگاه‌های مسئول برای انتقال مسائل واحدهای اقتصادی تأکید کرد.

در پایان این نشست مقرر شد مشکلات واحدهای اقتصادی استان در زمینه ثبت سفارش، تخصیص ارز و ایفای تعهدات ارزی به‌صورت مستند جمع‌آوری و از طریق دستگاه‌های مسئول، ظرفیت‌های استانی و ملی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.

فعالان اقتصادی استان در مجموع خواستار آن شدند که تغییرات مقررات ارزی با اطلاع‌رسانی به‌موقع، تعیین مهلت‌های روشن و در نظر گرفتن شرایط واقعی تولید و صادرات همراه باشد تا از بروز اختلال در تأمین مواد اولیه، تداوم تولید و اجرای تعهدات تجاری جلوگیری شود.
 

انتهای پیام/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha