از تغییر کالابرگ برخی مشمولان با افزایش ۵۰۰ هزارتومان تا حذف برخی خانوارها

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به به زمان شارژ کالابرگ در پانزدهم هر ماه، از امادکی پاسخگویی به مردم خبر داد و گفت: حسینی‌شیروانی با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در طرح کالابرگ اظهار کرد: بر اساس پایش‌های اولیه، اعتبار کالابرگ برخی مشمولان از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و در مقابل، گروهی از خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان خارج خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری طبنا مازندران، سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی در نشست شورای اداری این اداره کل که در شهرستان نور برگزار شد بر ضرورت حل مسئله‌محور مشکلات شهرستان‌ها، تقویت انگیزه کارکنان و استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه جلسات شورای اداری باید بستری برای مشورت، هم‌اندیشی و تصمیم‌سازی باشد، اظهار کرد: طرح مشکلات به‌تنهایی کافی نیست و مدیران باید در کنار بیان چالش‌ها، راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای رفع آن‌ها ارائه کنند تا جلسات به نتایج ملموس منتهی شود.
حسینی‌شیروانی کمبود نیروی انسانی، محدودیت اعتبارات و مشکلات تأمین امکانات اداری را از مهم‌ترین چالش‌های شهرستان‌ها برشمرد و افزود: باید شرایط متفاوت شهرستان‌ها و نیازهای واقعی ادارات مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تداوم این مشکلات می‌تواند انگیزه و رضایت شغلی کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با قدردانی از پاکدستی و تلاش کارکنان این مجموعه تصریح کرد: سلامت اداری باید زمینه تصمیم‌گیری صحیح و تسهیل خدمت‌رسانی را فراهم کند.
حسینی‌شیروانی همچنین بر ضرورت تجهیز و بهبود فضای ادارات تأکید کرد و گفت: تکریم ارباب‌رجوع تنها به برخورد محترمانه محدود نمی‌شود؛ بلکه فراهم کردن امکانات مناسب و محیط مطلوب برای ارائه خدمات شایسته به مردم نیز بخشی از تکریم واقعی است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: جلسات شورای هماهنگی و نشست‌های منطقه‌ای باید از تکرار مباحث گذشته فاصله بگیرند و با طرح مسائل واقعی شهرستان‌ها، به تصمیم‌های مشخص و قابل پیگیری منجر شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای طرح کالابرگ و پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات مردم درباره تغییر گروه‌های مشمول حمایت‌های معیشتی را از مسئولیت‌های مهم مجموعه دانست و بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و پاسخگویی مناسب به شهروندان تأکید کرد.
وی همدلی، تعامل، سلامت اداری، تقویت انگیزه کارکنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی را از الزامات ارتقای کیفیت خدمات دانست و تأکید کرد: هدف اصلی مدیریت مجموعه باید تسهیل امور مردم و ارائه خدمات مؤثرتر به جامعه باشد.

حسینی‌شیروانی با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در طرح کالابرگ اظهار کرد: بر اساس پایش‌های اولیه، اعتبار کالابرگ برخی مشمولان از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و در مقابل، گروهی از خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان خارج خواهند شد.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر در گروه‌های درآمدی متوسط قرار دارند، افزود: بخشی از بازنشستگان نیز ممکن است مشمول تغییرات دهک‌بندی شوند؛ چراکه ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوار صرفاً بر اساس حقوق بازنشستگی نیست و درآمد و دارایی سایر اعضای خانوار نیز در این بررسی‌ها تأثیرگذار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر ضرورت آمادگی ادارات شهرستانی برای پاسخگویی به مردم گفت: با توجه به زمان شارژ کالابرگ در پانزدهم هر ماه، احتمال افزایش مراجعات و پرسش‌های مردمی پس از مشخص شدن وضعیت اعتبار خانوارها وجود دارد و اطلاع‌رسانی شفاف و پاسخگویی مناسب ضروری است.

حسینی‌شیروانی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود نیروی کار را یکی از چالش‌های جدی آینده بازار اشتغال مازندران دانست و تصریح کرد: هم‌اکنون برخی واحدهای تولیدی استان برای تأمین نیروی انسانی با مشکل مواجه هستند؛ به‌گونه‌ای که حتی در قائم‌شهر، یکی از شهرهای صنعتی و کارگری استان، یک واحد تولیدی برای جذب ۳۰ نیروی کار با مشکل تأمین نیروی انسانی روبه‌رو شده است.
وی با اشاره به روند سالمندی جمعیت و کاهش بعد خانوار خاطرنشان کرد: در سال‌های آینده تأمین نیروی کار برای بخش تولید دشوارتر خواهد شد و لازم است فرهنگ مهارت‌آموزی و استقبال جوانان از مشاغل فنی تقویت شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین با اشاره به محدودیت منابع تسهیلات اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی گفت: منابع موجود پاسخگوی همه نیازهای اشتغال استان نیست و باید با شناسایی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، از ظرفیت اعتبارات به شکل مؤثرتری استفاده کرد.
وی بر ضرورت تعامل مدیران شهرستانی با فرمانداران، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه برای تبیین سیاست‌های حمایتی و اشتغال‌زایی و انتقال مطالبات مردم تأکید کرد.
حسینی‌شیروانی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در این مجموعه، خواستار مشارکت فعال کارکنان باتجربه در حل مشکلات حوزه‌های مختلف شد.
وی با اشاره به محدودیت منابع انسانی و ضرورت استفاده بهینه از نیروهای موجود اظهار کرد: باید از تجربه و دانش تخصصی همکاران باسابقه در کنار نیروهای جوان استفاده کنیم تا زمینه انتقال تجربه، توانمندسازی نیروها و ارتقای عملکرد مجموعه فراهم شود.
حسینی‌شیروانی افزود: در حوزه‌های تعاون، روابط کار و بازرسی، همکاران باتجربه سرمایه ارزشمند اداره کل هستند و باید از ظرفیت علمی و تجربی آنان برای حل مشکلات شهرستان‌ها و ارتقای کیفیت خدمات استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای کاهش حوادث ناشی از کار، به‌ویژه حوادث ساختمانی، تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی سازمان نظام مهندسی و تقویت گشت‌های مشترک در چارچوب قوانین شد.
حسینی‌شیروانی در پایان، تعامل، همدلی و مشارکت کارشناسی و عملیاتی کارکنان را لازمه پیشبرد برنامه‌های اداره کل دانست و تأکید کرد: موفقیت در خدمت‌رسانی به مردم استان، بدون همکاری و استفاده از تجربه و توان همه همکاران امکان‌پذیر نیست.

نوری: صیانت از جان کارگران خط قرمز روابط کار است؛ حیات نیروی کار قابل مماشات نیست

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر ضرورت صیانت از جان و معیشت کارگران گفت: حفظ جان کارگران بر هر ملاحظه دیگری اولویت دارد و در مواجهه با مخاطرات جدی محیط کار، هیچ‌گونه مماشاتی در زمینه سلامت و ایمنی نیروی کار پذیرفتنی نیست.

صیانت از جان و نان کارگران، با اولویت جان بر نان


در ادامه، سمانه نوری، مدیر روابط کار این اداره کل، صبح امروز در جلسه شورای اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران که در شهرستان نور برگزار شد، با تشریح مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های حوزه روابط کار، بر تشدید نظارت‌های ایمنی، اجرای دقیق مقررات قانون کار، ارتقای کیفیت رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی و تقویت فرهنگ سه‌جانبه‌گرایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «صیانت از جان و نان کارگران، با اولویت جان بر نان» باید مبنای اقدامات حوزه روابط کار باشد، اظهار داشت: حیات و سلامت کارگران سرمایه‌ای ارزشمند و غیرقابل جایگزین است و تمامی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی باید برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار به‌کار گرفته شود.

تأکید بر اجرای دقیق تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار در کارگاه‌های پرخطر

نوری با اشاره به ضرورت شناسایی و کنترل مخاطرات محیط‌های کاری تصریح کرد: اجرای دقیق تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار در کارگاه‌های پرخطر، به‌ویژه واحدهایی که احتمال وقوع حوادث جبران‌ناپذیر در آن‌ها وجود دارد، باید با جدیت دنبال شود و در مواردی که شرایط قانونی اقتضا می‌کند، اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه فعالیت‌های خطرآفرین در دستور کار قرار گیرد.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین بر نظارت دقیق بر سامانه ایمنی معادن، به‌ویژه در شهرستان‌های دارای معادن زغال‌سنگ، تأکید کرد و افزود: اطلاعات ایمنی معادن باید در هر شیفت کاری، مطابق چک‌لیست‌های تعیین‌شده، توسط مسئول ایمنی معدن در سامانه بارگذاری شود و پس از تأیید کارفرما، مورد بررسی و تأیید ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌های مربوطه قرار گیرد.

وی اجرای دقیق آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه‌ها را از دیگر الزامات مهم دانست و گفت: پایش مستمر شرایط ایمنی، شناسایی عوامل خطر و ارزیابی ریسک در محیط‌های کاری باید به‌صورت مستمر و هدفمند انجام شود تا از بروز حوادث ناگوار پیشگیری شود.

نوری همچنین بر ضرورت الزام کارفرمایان به اخذ مجوزها و گواهینامه‌های ایمنی تجهیزات و دستگاه‌ها از مشاوران ذی‌صلاح مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تأکید کرد.

حل‌وفصل اختلافات کارگری و کارفرمایی با محوریت گفت‌وگو و سازش

مدیر روابط کار اداره کل در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه فرهنگ گفت‌وگو، مذاکره و سازش میان کارگران و کارفرمایان را از رویکردهای مهم حوزه روابط کار برشمرد و اظهار داشت: باید تلاش شود اختلافات و مشکلات محیط‌های کاری تا حد امکان از طریق تعامل سازنده، مذاکره و توافق طرفین حل‌وفصل شود.

وی با تأکید بر ارتقای دقت و کیفیت رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار افزود: رعایت حدنصاب قانونی در تشکیل جلسات رسیدگی، ارجاع پرونده‌ها برای تحقیق صرفاً در موارد ضروری و توجه به حدود صلاحیت قانونی مراجع رسیدگی، از موضوعاتی است که باید با حساسیت مورد توجه قرار گیرد.

نوری خاطرنشان کرد: احراز برخی موضوعات از جمله وجود رابطه کارگری و کارفرمایی، در صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و ضروری است اعضای این مراجع با اشراف کامل به قوانین و مقررات، نسبت به بررسی دقیق موضوعات اقدام کنند.

وی همچنین بر ضرورت صدور آرای مستند و مستدل تأکید کرد و گفت: آرای صادره باید از پشتوانه قانونی و استدلال روشن برخوردار باشند و دلایل و مستندات تصمیم‌گیری به‌صورت شفاف در متن رأی قید شود تا ضمن صیانت از حقوق طرفین، کیفیت و اتقان آرای مراجع رسیدگی ارتقا یابد.

تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مسیر توسعه سه‌جانبه‌گرایی

نوری در ادامه، ترویج فرهنگ سه‌جانبه‌گرایی و تقویت مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را از دیگر اولویت‌های حوزه روابط کار عنوان کرد و افزود: تبیین ظرفیت‌ها، مزایا و نقاط قوت تشکیل تشکل‌های قانونی می‌تواند زمینه افزایش مشارکت جامعه کار و تولید در تصمیم‌گیری‌ها و پیگیری مطالبات صنفی را فراهم کند.

وی بر ضرورت آگاهی‌بخشی و ترغیب کارگران و کارفرمایان به تأسیس یا عضویت در تشکل‌های قانونی تأکید کرد و گفت: توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، زمینه‌ساز تقویت گفت‌وگوی اجتماعی، کاهش اختلافات و ارتقای تعامل میان شرکای اجتماعی خواهد بود.

رصد مستمر واحدهای مشکل‌دار و تسریع در پاسخگویی اداری

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان با تأکید بر لزوم انضباط اداری و ارتقای نظام پایش و گزارش‌دهی، خواستار ارسال به‌موقع آمارهای ماهانه و پاسخگویی به مکاتبات در مهلت‌های مقرر شد.


نوری همچنین بر ضرورت رصد مستمر وضعیت واحدهای تولیدی و کارگاه‌های دارای مشکلات کارگری و کارفرمایی تأکید کرد و اظهار داشت: ادارات شهرستانی باید با پایش مستمر واحدهای مشکل‌دار، مسائل و چالش‌های احتمالی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و به اداره کل منعکس کنند تا زمینه پیگیری به‌موقع، پیشگیری از تشدید مشکلات و صیانت از حقوق کارگران و پایداری فعالیت واحدهای اقتصادی فراهم شود.

تأکید بر نظارت بر اجرای طرح کالابرگ و تقویت برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه کار و تلاش مازندران

همچنین،  ابوعلی مهدیزاده صبح امروز در جلسه شورای اداری این اداره کل که به میزبانی شهرستان نور برگزار شد، به تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های حوزه اجتماعی پرداخت و خواستار همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی و تسریع در اجرای برنامه‌های ابلاغی شد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای طرح کالابرگ در شرایط کنونی، بر تعامل و همکاری با فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور نظارت بر اجرای هرچه بهتر این طرح تأکید کرد.

مهدیزاده همچنین همکاری با پرسشگران طرح شیوع‌شناسی اعتیاد در محیط‌های کارگری را ضروری دانست و بر لزوم تعامل مناسب برای اجرای دقیق این طرح و پیشبرد اهداف آن تأکید کرد.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در ادامه، با اشاره به اجرای طرح «نبض محله»، خواستار تعامل و همکاری با هیئت ورزش کارگری و انجمن کشتی شهرستان در راستای برگزاری هرچه بهتر مسابقات کشتی خردسالان و نونهالان جامعه کار و تلاش شد.

وی همچنین برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی و اجرای مطلوب جشنواره امتنان را از دیگر اولویت‌های حوزه اجتماعی برشمرد و بر ضرورت آمادگی لازم برای اجرای این برنامه در پی ابلاغ آن به استان‌ها تأکید کرد.

مهدیزاده با تأکید بر اهمیت نظم اداری و پیگیری برنامه‌ها، تسریع در پاسخ‌گویی به مکاتبات اداره کل و ارائه گزارش عملکرد در مهلت‌های تعیین‌شده را ضروری دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر تعامل با سازمان‌های ذی‌ربط برای پیگیری اجرای مطلوب برنامه رفع سوءتغذیه کودکان و پاسخ‌گویی مطابق با آخرین شیوه‌نامه ابلاغی تأکید کرد.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در تشریح نکته مهم این برنامه خاطرنشان کرد: خانوارهای مشمول باید ابتدا اعتبار اختصاص‌یافته به برنامه رفع سوءتغذیه را مصرف کنند تا امکان استفاده از اعتبار کالابرگ برای آنان فراهم شود.

وی در پایان، بر ضرورت برنامه‌ریزی و تلاش برای برگزاری دوره‌های آموزشی مطابق با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تأکید کرد و اجرای منظم برنامه‌های اجتماعی، حمایتی و آموزشی را از عوامل مؤثر در ارتقای رفاه و بهبود شرایط جامعه کار و تلاش استان دانست.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha