۲۰۰ صادرکننده استان پرونده قضایی دارند

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه حدود ۲۰۰ نفر از ۳۰۰ صادرکننده استان دارای پرونده در محاکم قضایی و تعزیراتی هستند، گفت: بخشی از صادرکنندگان حتی با حکم جلب مواجه شده‌اند و این وضعیت با جایگاه و نقش آنان در اقتصاد و توسعه صادرات همخوانی ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت (طبنا) زنجان، صمد یوسفی‌اصل در مراسم بیست و نهمین دوره آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استاتی و ملی  در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، با انتقاد از وضعیت قضایی برخی فعالان اقتصادی اظهار کرد: از مجموع حدود ۳۰۰ صادرکننده استان، نزدیک به ۲۰۰ نفر در محاکم قضایی، تعزیرات حکومتی و دادستانی پرونده دارند که این موضوع نشان‌دهنده وجود اشکال در سازوکارهای موجود است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از صادرکنندگان استان حتی با حکم جلب مواجه هستند؛ در حالی که پیش از این از آنان به‌عنوان سربازان اقتصادی کشور و فعالان اثرگذار در عرصه تولید و صادرات یاد می‌شد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با اشاره به مشکلات ناشی از تعهدات ارزی تصریح کرد: برخی اختلاف‌ها میان نرخ‌های محاسباتی و سامانه‌های رسمی، صادرکنندگان را با چالش مواجه کرده است؛ به‌عنوان نمونه، ممکن است کالایی با نرخ ۵۰۰ هزار تومان صادر شود، اما در سامانه گمرک ارزش آن ۶۰۰ هزار تومان ثبت شود و همین اختلاف، زمینه بروز مشکلات بعدی را فراهم کند.

یوسفی‌اصل ادامه داد: صادرکنندگان برای ورود به بازارهای خارجی، یک تا دو سال زمان و هزینه‌های میلیاردی صرف می‌کنند و نمی‌توانند به‌راحتی فعالیت صادراتی خود را متوقف کنند؛ از این‌رو انتظار می‌رود مشکلات و اختلافات موجود از طریق اصلاح سازوکارهای قانونی و فنی برطرف شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در استان برای حل مشکلات صادرکنندگان بیان کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار زنجان برای بررسی این مسائل تشکیل شده و مصوبات مربوطه با هدف پیگیری در شورای گفت‌وگوی ملی مطرح شده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان همچنین از برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی و پیگیری موضوع با همراهی دستگاه قضایی و مسئولان استانی خبر داد و گفت: تلاش شده است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، فرصت بیشتری برای حل مشکلات صادرکنندگان فراهم شود تا دست‌کم از تشدید محدودیت‌ها در سطح استان جلوگیری شود.

یوسفی‌اصل با اشاره به طرح این موضوع در شورای گفت‌وگوی ملی اظهار کرد: در این نشست نمایندگان دولت، مجلس، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه قضایی حضور داشتند و مشکلات صادرکنندگان مورد پیگیری قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ جایگاه فعالان صادراتی خاطرنشان کرد: در بسیاری از این پرونده‌ها، موضوع اصلی اختلافات مالی و تعهدات ارزی و در نهایت مطالبه جرایم است؛ بنابراین شایسته نیست فعالانی که برای توسعه صادرات کشور تلاش کرده‌اند، با برخوردهایی مواجه شوند که اعتبار و جایگاه آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان در پایان با تبریک روز ملی صادرات به برگزیدگان این حوزه، بر ضرورت تغییر رویکردهای تنبیهی و تقویت سیاست‌های تشویقی برای حمایت از فعالان اقتصادی تأکید کرد.

انتهای پیام/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha