قوانین متغیر و تعهدات ارزی، صادرات را با چالش مواجه کرده است

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی، نرخ دستوری بازگشت ارز حاصل از صادرات، تغییرات مداوم قوانین، کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مشکلات مرزی را از موانع توسعه صادرات دانست و بر ضرورت اصلاح مقررات و حمایت از صنایع تبدیلی و بسته‌بندی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت (طبنا) زنجان، نبی‌الله محمدی در مراسم بیست و نهمین دوره آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استانی و ملی در سال ۱۴۰۴و ۱۴۰۵ با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان، الزام به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با نرخ‌های دستوری است؛ در حالی که بخش عمده هزینه‌های تولید، از تأمین انرژی و مواد اولیه گرفته تا دستمزد و سایر هزینه‌های سربار، با قیمت‌های آزاد محاسبه می‌شود.

وی افزود: بازگشت ارز حاصل از صادرات ضروری است، اما تعیین نرخ‌های دستوری با واقعیت هزینه‌های تولید و شرایط فعالیت اقتصادی همخوانی ندارد و می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات و تشکیل پرونده برای صادرکنندگان شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییرات مداوم قوانین و مقررات ادامه داد: تغییر بخشنامه‌ها در حوزه بانک مرکزی و گمرک از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی است که برنامه‌ریزی و استمرار فعالیت‌های صادراتی را با دشواری مواجه می‌کند.

محمدی کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از دیگر موانع توسعه صادرات برشمرد و تصریح کرد: کمبود ناوگان حمل‌ونقل یخچال‌دار به‌ویژه در صادرات محصولات کشاورزی، موجب معطلی کالا در مسیرهای گمرکی و مرزی و در برخی موارد فساد و از بین رفتن محصولات می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات تردد کامیون‌ها در مرز بازرگان گفت: توقف طولانی‌مدت ناوگان حمل‌ونقل در این مرز، هزینه‌های صادرات را افزایش داده و ضرورت پیگیری جدی‌تر مسائل از طریق دیپلماسی تجاری را نشان می‌دهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی تأکید کرد و گفت: در برخی محصولات مانند سنگ‌آهن و شمش، مشخصات فنی کالا نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، اما در صنایع غذایی و پوشاک، برندسازی و بسته‌بندی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید حمایت هدفمندتری از این بخش‌ها صورت گیرد.

محمدی با اشاره به مشکلات بخش معدن نیز اظهار کرد: تأمین مواد ناریه، به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط که امکان ایجاد انبارهای اختصاصی ندارند، از جمله مسائل فعالان معدنی است که نیازمند پیگیری و رفع موانع موجود است.

وی در ادامه با اشاره به نگرانی سرمایه‌گذاران درباره سامانه ملی مجوزها خاطرنشان کرد: بخش خصوصی انتظار دارد اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه تحت مدیریت و نظارت دولت باشد تا فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری اطلاعات و درخواست‌های خود را ثبت کنند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر شرایط دشوار فعالیت صادرکنندگان بیان کرد: فعالان صادراتی کشور در فضایی همراه با محدودیت و نااطمینانی فعالیت می‌کنند و با وجود مشکلات متعدد، برای حفظ بازارهای هدف و تداوم صادرات تلاش دارند؛ از این‌رو شایسته حمایت و قدردانی هستند.

محمدی در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بر لزوم رفع موانع قانونی، بهبود زیرساخت‌های تجاری و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد.

انتهای پیام/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha