بیش از ۹۰ درصد موارد کودک‌آزاری در محیط خانواده رخ می‌دهد

رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد موارد کودک‌آزاری شناسایی‌شده در بستر خانواده و از سوی مراقبان، محارم و خویشاوندان رخ داده است، گفت: بخش عمده این موارد ناشی از غفلت و بی‌توجهی است و برای مقابله با آن باید خدمات مددکاری اجتماعی و مراقبت‌های حمایتی از بیمارستان‌ها به سطح جامعه و مراکز بهداشت گسترش یابد.

به گزارش خبرگزاری سلامت، سیدمحمدحسین جوادی در مراسم افتتاح پویش حمایت از حقوق کودکان در نظام سلامت، با اشاره به اقدامات مددکاران اجتماعی در بیمارستان‌های کشور، اظهار کرد: این پویش برای دومین سال با ابتکار دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود و امسال دامنه آن به سطح ملی گسترش یافته و در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور آغاز شده است.

وی با اشاره به پیامدهای بلندمدت کودک‌آزاری گفت: آثار این آسیب تنها به دوران کودکی و صدمات جسمی و روانی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در بزرگسالی نیز به شکل بیماری‌های قلبی، سکته، دیابت، چاقی، مصرف الکل و دیگر مشکلات سلامت بروز کند. از این رو، سرمایه‌گذاری در دوران کودکی اهمیت زیادی دارد.

جوادی با استناد به برخی مطالعات، افزود: در یکی از بررسی‌ها درباره افراد مبتلا به میگرن، مشخص شده است که ۶۷ درصد افرادی که تجربه کودک‌آزاری داشته‌اند، منشأ مشکل خود را به تجربه‌های تلخ دوران کودکی مرتبط دانسته‌اند.

بازدهی چندبرابری سرمایه‌گذاری در دوران کودکی

رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت با اشاره به برآوردهای انجام‌شده درباره بازدهی سرمایه‌گذاری در دوران کودکی بیان کرد: بر اساس برخی مطالعات، هر یک دلار سرمایه‌گذاری در این دوره می‌تواند بین چهار تا ۹ دلار بازدهی داشته باشد. در بیانیه «جهانی شایسته کودکان» یونیسف نیز این بازدهی حدود هفت دلار به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری برآورد شده است.

وی همچنین به برآوردهای مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد و گفت: در این مطالعه، هزینه مادام‌العمر حوادث غیرکشنده بدرفتاری با کودکان برای هر کودک ۸۳۱ هزار دلار و هزینه حوادث مرگبار ۱۶.۶ میلیون دلار برآورد شده است. این ارقام نشان می‌دهد که پیشگیری و مداخله زودهنگام تا چه اندازه اهمیت دارد.

تکالیف وزارت بهداشت در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

جوادی با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۴۰۰، گفت: این قانون تکالیفی را برای وزارت بهداشت در زمینه حمایت از کودکان در معرض خطر و کودکان بزه‌دیده تعیین کرده است؛ از جمله در حوزه پذیرش و ارائه خدمات به اطفال و نوجوانان در معرض خطر، به‌ویژه افراد دارای اعتیاد یا سوءمصرف مواد.

وی با بیان اینکه واژه مددکاری اجتماعی ۳۶ بار در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به کار رفته است، افزود: این موضوع نشان‌دهنده ضرورت ارائه خدمات تخصصی اجتماعی در کنار خدمات جسمی و روانی به کودکان آسیب‌دیده است. نظام سلامت علاوه بر خدمات درمانی، به مراقبت اجتماعی باکیفیت در سطح جامعه نیز نیاز دارد.

رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت ادامه داد: حدود سه ماه پس از تصویب قانون، پروتکل مداخلات مددکاری اجتماعی در حوزه کودک‌آزاری از سوی وزارت بهداشت تهیه و ارسال شد. مرجع ملی حقوق کودک نیز پس از دریافت این پروتکل، با اخذ مجوز از وزارتخانه، آن را به‌عنوان پیش‌نویس اولیه پروتکل‌های ملی این حوزه در نظر گرفت.

وی ابلاغ دستورالعمل کارگروه حمایت از حقوق کودک را از دیگر اقدامات انجام‌شده دانست و گفت: این اقدام نیز با پیشنهاد و پیگیری همکاران دانشگاه علوم پزشکی ایران شکل گرفت.

تربیت ۳۶ سوپروایزر کشوری و آموزش بیش از ۳۰ هزار ساعت

جوادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش ظرفیت نیروی انسانی متخصص در حوزه مددکاری اجتماعی اظهار کرد: در اجرای تکالیف قانونی، دوره‌های آموزشی متعددی برگزار شد که در جریان آن ۳۶ سوپروایزر کشوری و ۱۳۵ سرپرست اجرایی تربیت شدند. مجموع آموزش ارائه‌شده به این افراد بیش از ۳۰ هزار ساعت بوده است.

وی افزود: برای ذی‌نفعان کارگروه‌های حمایت از حقوق کودک، از جمله رؤسا و مدیران بیمارستان‌ها، مدیران پرستاری و مددکاران اجتماعی بیمارستان‌های فوق‌تخصصی کودکان نیز دو کارگاه آموزشی در سطح ملی برگزار شد. در حال حاضر ۳۰۰ مددکار اجتماعی در این حوزه آموزش تخصصی دیده‌اند.

رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت همچنین از اجرای برنامه‌های حمایتی اقتصادی برای کودکان آسیب‌پذیر در مراکز درمانی منتخب مشهد خبر داد و گفت: در قالب یک طرح پایلوت، پنج هزار کودک تحت حمایت قرار گرفتند. همچنین برنامه‌ریزی برای حمایت اقتصادی از کودکان در پنج استان آسیب‌دیده از جنگ انجام شد.

وی درباره حمایت از کودکان آسیب‌دیده در جنگ رمضان نیز توضیح داد: در مرحله نخست، تعدادی از کودکان تحت حمایت قرار گرفتند و در ادامه نزدیک به سه هزار کودک در قالب طرح پناه از خدمات حمایتی بهره‌مند شدند.

شناسایی بیش از ۹ هزار کودک آسیب‌دیده از سوی مددکاران و کادر درمان

جوادی با اشاره به آمار مداخلات مددکاری اجتماعی در حوزه کودک‌آزاری در سال ۱۴۰۰ گفت: ۹۳ درصد کودکان شناسایی‌شده ایرانی بودند. همچنین یک‌هزار و ۷۶۵ کودک فاقد بیمه و یک‌هزار و ۴۸۷ کودک فاقد مدارک هویتی بودند که این آمار نشان می‌دهد همچنان در زمینه پوشش حمایتی و هویتی این گروه نیاز به اقدامات بیشتری وجود دارد.

وی ادامه داد: از کودکان شناسایی‌شده، ۶ هزار و ۷۵۶ مورد از سوی مددکاران اجتماعی و در بخش‌های مختلف بیمارستانی شناسایی شدند. کادر درمان، از جمله پرستاران و پزشکان نیز نزدیک به سه هزار مورد را شناسایی کردند که نشان‌دهنده اهمیت مشارکت همه اعضای تیم درمان در شناسایی موارد کودک‌آزاری است.

رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از نیمی از کودکان شناسایی‌شده فاقد شبکه حمایتی بودند، گفت: یکی از نکات مهم در بررسی این پرونده‌ها، سهم بالای غفلت و بی‌توجهی در موارد کودک‌آزاری است؛ موضوعی که با سطح آگاهی اجتماعی والدین و میزان حمایت‌های موجود ارتباط دارد.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد موارد کودک‌آزاری شناسایی‌شده در بستر خانواده و از سوی مراقبان، محارم و خویشاوندان رخ داده است. خانواده باید کانون امن کودک باشد، اما در بخش قابل توجهی از پرونده‌ها، همین محیط به محل بروز آسیب تبدیل شده است.

آموزش و مشاوره؛ محور اصلی خدمات مددکاری اجتماعی

جوادی درباره نوع خدمات ارائه‌شده به کودکان آسیب‌دیده بیان کرد: آموزش و مشاوره بخش اصلی مداخلات مددکاران اجتماعی را تشکیل می‌دهد. در آمار ارائه‌شده، یک‌هزار و ۲۴۱ مورد آموزش، ۱۰ هزار و ۶۷۵ مورد مشاوره، ۲ هزار و ۵۰۰ مورد حمایت‌یابی اقتصادی و ۴ هزار و ۹۱۰ مورد پیگیری پس از ترخیص ثبت شده است.

وی ادامه داد: در یک‌هزار و ۴۰۹ مورد نیز کودک به سازمان بهزیستی تحویل داده شده است. هرچند جداسازی کودک از خانواده تصمیمی دشوار است، اما در برخی موارد این اقدام برای تأمین امنیت و حمایت از کودک ضرورت دارد.

رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت اقتصادی کودکان تحت مداخله گفت: ۷۶ درصد این کودکان نیازمند حمایت اقتصادی نبودند و تنها ۲۴ درصد به چنین حمایتی نیاز داشتند. این موضوع نشان می‌دهد که در بسیاری از پرونده‌ها، ارائه خدمات تخصصی اجتماعی و روانی اهمیت بیشتری از حمایت مالی صرف دارد.

ضرورت گسترش مددکاری اجتماعی از بیمارستان به سطح جامعه

جوادی محدودیت نیروی انسانی در حوزه مددکاری اجتماعی، به‌ویژه در مراکز بهداشت، را از چالش‌های این حوزه دانست و گفت: وقتی بیش از ۹۰ درصد موارد کودک‌آزاری در بستر خانواده اتفاق می‌افتد، نمی‌توان انتظار داشت که تمام موارد صرفاً از طریق بیمارستان‌ها شناسایی شوند. ما در خانواده حضور نداریم و به همین دلیل باید مراقبت اجتماعی را به سطح جامعه گسترش دهیم.

وی افزود: مراکز بهداشت، مراکز سراج و دیگر واحدهای اجتماعی می‌توانند در توسعه این مراقبت‌ها نقش داشته باشند. همچنین لازم است مداخلات مددکاری اجتماعی علاوه بر بیمارستان‌های دولتی، در مطب‌های خصوصی، بیمارستان‌های خیریه و مراکز درمانی خصوصی نیز توسعه پیدا کند.

رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت با اشاره به نبود نظام یکپارچه حمایت اجتماعی در نظام سلامت گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز در این حوزه با پراکندگی و جزیره‌ای عمل کردن مواجه هستیم. همکاری‌های درون‌بخشی و بین‌بخشی نیز باید تقویت شود و دستگاه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش، قوه قضائیه و سازمان بهزیستی نقش فعال‌تری در این زمینه داشته باشند.

وی چالش‌های فرهنگی در اعلام و گزارش موارد کودک‌آزاری را از دیگر مسائل این حوزه برشمرد و بر ضرورت توسعه مراقبت اجتماعی در سطح جامعه، تقویت همکاری دستگاه‌ها و ایجاد نظامی یکپارچه برای حمایت از کودکان تأکید کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha