رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور؛ معتقد است که برای عبور از بحران طرح تحول نظام سلامت، می بایست برای دریافتی پزشکان سقف گذاشته شود.
به گزارش خبرگزاري سلامت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، دکتر علی محمد آدابی در نوشتاری به وضعیت نظام سلامت کشور اشاره کرد و عنوان داشت: انسان موجودی اجتماعی است و بعد از فلسفه زندگی يا زيستن می بايست چگونه زيستن با ديگران را بياموزد و به حفظ حقوق خود و ديگران در يك جامعه مدني پايبند باشد.
اقتصاد سرچشمه آرمان هاي بشري و منشأ تكوين نظام ها و نهادهاي بشري و كانون توجه تمام ايسم هاي اقتصادي است. علم اقتصاد علاوه بر بيان اعداد و ارقام و فرمول هاي اقتصادي به تبيين روابط علّي معلولي بين روابط و پديده هاي اجتماعي و تأثير پذيري آنها از يكديگر مي پردازد. انسان بي تقوا موجودي سركش و طغيانگر است و حرص و آز باعث مي شود كه بطور غريزي همه چيز را براي خود بخواهد و سود و زيان ديگران برايش اهميتي نداشته باشد و خطرناكتر آنكه زمانه اختيار اداره تمام يا بخشي از حاكميت را به عهده چنين فرد يا افرادي بگذارد كه در حقيقت مصداق «شمشير نهادن در كف زنگی مست» خواهد بود كه بايد به شدت از آن پرهيز كرد.
در يک جامعه مدني افراد به منظور سهولت امر مبادله كالا و خدمات از ابزار و معياري به نام «پول» استفاده مي كنند كه قواعد خاص خود را مي طلبد براي مثال وقتي از سيستم كارت اعتباري برای سهولت در تبادل پولي استفاده مي شود اساساً بانك ها مجاز نيستند بيش از هزينه تراكنش از موجودي نقدي افراد استفاده كنند ليكن متأسفانه شاهد هستيم كه بانك ها بدون توجه به اين مسئله ساده با سوءاستفاده از موجودی حساب ها به روابط ناسالم مالی و در نتيجه آسيب جدی به سيستم اقتصادي كشور رو آورده اند و در واقع با پول مردم ، كاسب شده اند!!
در يک جامعه مدني همه افراد قادر به كار و توليد موظفند بسته به علاقه و نياز جامعه در خصوص رفع حوائج يكديگر اقدام كنند و در اين گستره معيار ارزش كار افراد نسبت به كار ساده و بر اساس پول سنجيده مي شود. در اين بين حقوق افراد كارشناس ،خبره و متخصص كه با شاخص هايي نظير تجربه، تخصص، حياتي بودن براي خود و ديگران و مدت زمان انجام آن كار و... سنجيده مي شود، نمي بايست حداكثر ٤ تا ٥ برابر سرانه جامعه يا ميانگين درآمد يك فرد جامعه در سال باشد و اين ميزان در سازمان ها و جامعه حداكثر ٧ برابر حداقل دريافتي تعريف شده است.
در بخش خصوصي نيز با شرط ايجاد فضاي دسترسي يكسان براي آحاد ملت به اطلاعات و اعتبارات ، سرمايه گذار مي تواند با تقسيم عادلانه سود حاصل از ارزش افزوده بين خود و كاركنان به پويايي عرصه توليد و خدمات در جامعه كمك كند تا به اين ترتيب از تداول و تكاثر ثروت در دست گروه يا عده اي خاص جلوگيري شود و اين مسأله مبناي اقتصاد اسلامي است كه قانون اساسي نيز طي بند ٤٣ قانون اساسي جمهوري اسلامي به آن تأكيد دارد.
نظام بهداشت و درمان كشور با در اختيار داشتن با ارزش ترين سرمايه هاي عمومي به عنوان يكي از مهمترين زيرساخت هاي لازم براي تأمين توسعه پايدار به شمار مي رود. نظام سلامت مي كوشد تا با تأمين و حفظ سلامت نيروي كار و همچنين فراهم نمودن نيروي جايگزين سالم، امكان رشد و توسعه كشور را در همه ابعاد، سياسي، اقتصادي، نظامي ، علمي و فرهنگي فراهم آورد. در واقع بايد گفت يك نظام سلامت كارآمد اساساً خادم نيروي كار لازم براي حفظ وتوسعه كشور در ابعاد گوناگون آن است نه ارباب و حاكم بر آن!!!
متأسفانه طي دهه هاي گذشته به ويژه سه سال اخير، نظام سلامت كشور با سيطره پزشكان بر تمامي اركان مديريت و تصميم گيري ، كارآيي خود را بطور كلي از دست داده ، و تبديل به بازار مكّاره اي شده است كه نه تنها نتوانسته است جامعه اي سالم و شاداب را رهنمون باشد ، بلكه به انحاء گوناگون مي كوشد از جامعه بازاري بسازد كه سود آن از تجارت مواد مخدر و اسلحه و پوست و انسان بيشتر است. شامّه تيز كمپاني هاي دارو و تجهيزات پزشكي سيستم بهداشت و درمان كشور را تبديل به دلالاني كرده است كه بي وقفه براي پر كردن جيب صاحبان اين صنايع مي كوشند بدون آنكه از خود اختيار و خلاقيتي نشان بدهند .سود سرشاري كه نصيب اين دلالان مي گردد، بهترين توجيه براي اين سُكرت و بيهوشي است.
در اين اوضاع نابسامان، طرح تحول نظام سلامت با شعار كاهش پرداخت از جيب ملت آغاز و با افزايش بيش از ٢٠٠درصدي تعرفه هاي پزشكي، سر از تمول طبقه پزشكان و ايجاد شكاف و فاصله طبقاتي بي حد و مرز آنان با آحاد جامعه درآورد و جامعه و انديشمندان سياسي، اقتصادی - اجتماعي را دچار بهت و حيرت كرد وضعيتي كه نه تنها پايدار نخواهد ماند بلكه تمام نظام هاي سياسي، اقتصادی - اجتماعی كشور را در معرض تهديد جدی قرار خواهد داد.
براي برون رفت از اين معظل اجتماعي مسؤلين عاليرتبه كشور بويژه نمايندگان محترم مجلس می بايست هر چه سريعتر نسبت به اصلاح اين انحراف وسيع اجتماعي ، اقدام نمايند و در اين راستا راهكار هاي ذيل را توصيه می نمايد:
۱- برای تمامی دريافت های پزشكان سقف گذاشته شود بطوريكه مجموع دريافتي آنان از حداكثر ٧برابر حداقل دريافتي تجاوز ننمايد. لازم بذكر است بسياري از پزشكان طي قرار داد هاي صوري تجهيزات پزشكي به نام همسران يكديگر يا افراد مجهول الهويه نسبت به دور زدن قانون منع مداخله كاركنان در قراردادهاي دولتي اقدام نموده اند كه از ديد بازرسان مخفي مانده است!!!
٢- در بهترين شرايط نبايد بيش از ١٠درصد درآمد بخش دولتي بين پزشكان توزيع شود و ٢٠درصد ديگر نيز به صورت عادلانه بين ساير پرسنل غيرپزشكي توزيع شود. با اين حساب بيمارستانها و مراكز درماني مي توانند هر سه سال بدون نياز به اعتبارات دولتي ،ساختاري مثل خود را ايجاد نمايند كه به توسعه اشتغال و ارائه خدمت به جامعه در حال رشد، كمك شاياني خواهد كرد.بگذريم كه در شرايط حاضر ٦٥ درصد و در مواردی بيش از ٩٥ درصد اين درآمد در بخش دولتي به ناروا روانه جيب پزشكان متخصص می گردد.
۳- تعرفه های نجومی پزشكی به وضعيت قبل از اجرای طرح غيركارشناسی تحول نظام سلامت برگردد و بر آن اساس نسبت به مفاصا حساب با پزشكان و بده بستان مربوطه اقدام شود.
حداقل فايده اين طرح علاوه بر توسعه عدالت اجتماعي، بازگشت سالانه بيش از 10 هزار ميليارد تومان به خزانه دولت خواهد بود تا صرف توليد و ايجاد اشتغال و تسهيل ازدواج و مسكن جوانان كشور شود.
توفيق و بهروزی خدمتگزاران واقعی نظام مقدس جمهوری اسلامی را از درگاه حضرت احديت آرزومندم.
نظر شما