نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد سال قبل دولت برای تبصره ۱۸ با عنوان صندوق توسعه و عدالت گفت: بنا به دلایلی تا به امروز این صندوق یک ریال عملکرد نداشته و هیچ اتفاقی در زمینه‌های مختلف تولید اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات اتفاق نیفتاده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت(طبنا) زنجان، مصطفی طاهری روز شنبه (۲۷ اسفندماه) در آخرین جلسه شورای اداری استان زنجان، اشاره به اینکه تمام تلاش دشمن، نشان دادن عدم کارایی کشور ایران در حل مسئله است، اظهار کرد: از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی در کشور به صفر رسیده بود، اما در حال حاضر رشد اقتصادی کشور به ۵.۵ درصد رسیده است.
وی با اشاره مواجه شدن افزایش تقاضا و افت شدید عرضه در خودرو، مسکن افزود: پیش از این نیاز به مسکن و خودرو تامین نشده بود و نباید انتظار داشت در طول یک سال اخیر تمام کمبودهای ده ساله گذشته به یکباره جبران شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امسال سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات ۲۵ درصد رشد داشته است، بیان کرد: دلیل اینکه مردم چنین موفقیت‌هایی را چندان احساس نمی‌کنند به این موضوع برمی‌گردد که در سال‌های متوالی تورم بالای ۳۰ درصد داشتیم که جبران این امر در یک سال امکان پذیر نیست.
طاهری با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها قرار بود در سه حوزه مورد استفاده قرار گیرد که بخشی از آن به حوزه تولید اختصاص داشت، عنوان کرد: این منابع هیچ وقت استفاده نشد تا اینکه دو سال قبل مورد استفاده قرار گرفت که در سال ۱۴۰۰ عملکرد خوبی داشت و تا شهریور ۱۴۰۱ ادامه دار بود.
وی با اشاره به اینکه سال قبل دولت ایده‌ای را برای تبصره ۱۸ با عنوان صندوق توسعه و عدالت پیشنهاد کرد و مجلس آن را تغییر داد و مدل ۱۴۰۰ را مبنا قرار داد گفت: بنا به دلایلی تا به امروز این صندوق یک ریال عملکرد نداشته و هیچ اتفاقی در زمینه‌های مختلف تولید اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات اتفاق نیفتاده است.
این مسئول با بیان اینکه باز بودن دست استانداران در زمینه اعتبارات تبصره ۱۸ جزو دغدغه رییس جمهور است، اظهار کرد: امسال اعتبارات تبصره ۱۸ بطور متفاوت در نظر گرفته شده است.
طاهری با اشاره به راه اندازی حساب پیشرفت و عدالت در کشور گفت: برای هر استان در حدود یک همت یا به عبارتی "هزار میلیارد تومان" واریز خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه با همراهی استان‌ها در زمینه درآمد های مالیاتی، مولدسازی و حقوق دولتی معادن می‌توان اتفاقات مثبتی را در حوزه رونق تولید و توسعه داشت، افزود: در صورتی که بتوانیم از محل اعتبارت تبصره ۱۸ و مواردی که ذکر شد ۳۰ هزار میلیارد تومان برای استان تامین مالی کنیم یقینا اثرات مثبت آن را در استان خواهیم دید.
نظر شما