افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت کارگران و بازنشستگان گفت: طی سال‌های گذشته افزایش حقوق از نرخ تورم عقب مانده و مجلس پیگیری مطالبات جامعه کارگری، به‌ویژه در زمینه افزایش دستمزد، بیمه تکمیلی و اجرای قوانین حمایتی را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت (طبنا) زنجان، نبی‌الله محمدی در گردهمایی خانواده کار و تولید به مناسبت سالروز تصویب قانون کار، با اشاره به ضرورت برقراری روابط منصفانه میان کارگر، کارفرما و دولت اظهار کرد: روابط کار باید بر پایه منافع مشترک و تعامل سه‌جانبه شکل بگیرد و هیچ‌یک از اضلاع این مثلث نباید خود را در تقابل با دیگری ببیند.

وی با بیان اینکه کارفرما در قبال نیروی کار مسئولیت‌هایی از جمله پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا، تأمین ایمنی و بهداشت محیط کار و فراهم کردن زمینه رشد و انگیزه شغلی را بر عهده دارد، افزود: مشارکت دادن کارگران در تصمیم‌گیری‌ها و سهیم کردن آنان در منافع بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش انگیزه، بهره‌وری و همسویی منافع کارگر و کارفرما کمک کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش نظارتی و حمایتی دولت در روابط کار ادامه داد: هر دستگاه باید متناسب با مسئولیت قانونی خود در مواردی مانند ایمنی محیط کار، بهداشت، طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت حقوق و مزایا و اجرای قوانین ورود کند تا از تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان جلوگیری شود.

محمدی با اشاره به پیگیری مسائل و مشکلات جامعه کارگری در سطح استانی و ملی تصریح کرد: موضوعاتی همچون مسکن کارگری، تسهیلات بازنشستگان، بیمه درمانی، استانداردسازی بیمارستان امام حسین(ع) و نظارت بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای مشمول را از طریق مسئولان مربوطه پیگیری کرده‌ایم و در مواردی نیز با طرح مسائل در مجلس و گفت‌وگو با وزیران، خواستار رسیدگی به مطالبات شده‌ایم.

وی با انتقاد از فاصله میان افزایش حقوق و نرخ تورم در سال‌های گذشته گفت: طی چند سال اخیر، قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران کاهش یافته است؛ چراکه در بسیاری از سال‌ها نرخ تورم بیشتر از میزان افزایش حقوق بوده و این مسئله مستقیماً بر معیشت خانوارها اثر گذاشته است.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه پیگیری افزایش حقوق کارگران از مطالبات جدی مجلس است، خاطرنشان کرد: در موضوع تعیین دستمزد امسال کوتاه نخواهیم آمد و معتقدیم افزایش حقوق باید با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تناسب داشته باشد. البته تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار انجام می‌شود و سازوکار آن با تعیین حقوق کارکنان دولت در مجلس متفاوت است.

محمدی همچنین به ضرورت اصلاح وضعیت بیمه تکمیلی کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: موضوع بیمه تکمیلی و کیفیت خدمات درمانی جامعه کارگری باید به‌صورت جدی پیگیری شود. در این زمینه نیز پیشنهادها و مطالبات مطرح‌شده را از مسیرهای قانونی دنبال خواهیم کرد.

وی با اشاره به مشکلات برخی کارگران شاغل در پروژه‌های عمرانی و صنعتی افزود: در مواردی کارگران در طول سال به‌صورت مستمر در پروژه‌ها فعالیت دارند، اما به دلیل ماهیت پروژه‌ای محل کار، در زمان توقف یا تعطیلی پروژه با مشکل دریافت بیمه بیکاری مواجه می‌شوند. این موضوع باید با بررسی دقیق سوابق و شرایط واقعی اشتغال کارگران تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون مربوطه مجلس با تأکید بر ضرورت تعامل مسئولان و تشکل‌های کارگری بیان کرد: مسئولان استانی در حوزه کار و تأمین اجتماعی در بسیاری از موارد پاسخگو بوده‌اند، اما لازم است علاوه بر سامانه‌های ارتباطی و ملاقات‌های عمومی، امکان ارتباط مؤثر نمایندگان تشکل‌ها و مجامع کارگری با مدیران دستگاه‌ها نیز فراهم باشد تا مسائل از مسیر مشخص و با نظم بیشتری پیگیری شود.

محمدی آموزش و توانمندسازی نیروی کار را از الزامات افزایش بهره‌وری دانست و اظهار کرد: آموزش باید هم در قالب دوره‌های تخصصی و هم در محیط واقعی کار دنبال شود. در کنار آموزش، واگذاری اختیار و مشارکت دادن کارگران در تصمیم‌گیری‌ها نیز اهمیت دارد؛ زیرا نیروی کاری که از انگیزه، اختیار و پاداش متناسب برخوردار باشد، با توان و مسئولیت‌پذیری بیشتری فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به مسئولیت کارفرمایان در حمایت از نیروی انسانی در شرایط دشوار اقتصادی افزود: همان‌طور که از کارگران انتظار همراهی و تلاش داریم، کارفرمایان نیز باید شرایط معیشتی و مطالبات نیروهای خود را درک کنند. در مواردی که واحدهای تولیدی با توقف فعالیت یا کاهش تولید مواجه شده‌اند، لازم است برای پرداخت مطالبات و حمایت از کارگران راهکارهای مناسبی در نظر گرفته شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ، فعالیت واحدهای تولیدی و تأمین مواد اولیه را دشوار کرده است، گفت: باید شرایط موجود و محدودیت‌های بنگاه‌ها را نیز در نظر گرفت، اما این موضوع نباید به معنای کنار گذاشتن مطالبات کارگران باشد. پیگیری حقوق جامعه کارگری وظیفه نمایندگان مردم است و این مسیر را ادامه خواهیم داد.

محمدی در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مشکلات کارگران تأکید کرد و گفت: مواردی که نیازمند اصلاح قانون است باید از طریق پیشنهادهای مشخص و مستند به مجلس ارائه شود تا امکان بررسی و پیگیری آن فراهم شود.

انتهای پیام/
 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha