حراج لوازم خانگی اموال تملیکی از مرز ۱۵ میلیارد تومان عبور کرد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری سلامت(طبنا)،برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت وگو درباره حراج خرده فروشی لوازم خانگی اموال تملیکی با دکتر غلامی عضو هیئت مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و دکتر نیّری قاضی دادگستری و استاد دانشگاه مصاحبه کرد.

غلامی گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز روندی را برای تعیین تکلیف کالای مکشوفه به ظن قاچاق را مشخص کرده است. یکی از اصلی ترین راه‌هایی که قانون گزار در سال ۱۴۰۰ پیش بینی کرد عرضه کالا از طریق حراج خرده فروشی الکترونیکی بود تا کالاهایی که امکان دارد عرضه عمده آن‌ها به تولید لطمه بزند به صورت خرده فروشی به دست خانوار برسد و بخشی از نیاز جامعه را تأمین کند.

وی افزود: کالاهای مکشوفه و تملیکی و مصادره‌ای همیشه در مزایده‌های سراسری و به صورت عمده فروخته می‌شد چون فروش این کالاها به صورت خرده فروشی در دستگاه‌های دولتی امکانپذیر نبود اما با روی کار آمدن دولت جدید، سازمان اموال تملیکی در حوزه انبارداری و نگهداری کالا دچار تغییر و تحولات اساسی شد و این طرح جدید را از شهریورماه رسماً اجرایی کرد.

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: در حال حاضر هفتاد و سومین مرحله از حراج خرده فروشی انجام شده و تا امروز از رکورد ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون فروش هم عبور کرده است.

غلامی گفت: هدف اصلی حراج خرده فروشی این است که کالا به مصرف خانوار و مصرف کننده نهایی برسد که این موضوع توسط همکاران ما رصد می‌شود و رشد قیمت پایه و قیمت معامله هم نشان می‌دهد که کالا توسط مصرف کننده نهایی خریداری شده است.

وی ادامه داد: دلال و واسطه همیشه کالایی را خریداری می‌کند که سودی را از عرضه آن در بازار ببرد اما فرآیند حراج خرده فروشی آنقدر شفاف و رقابتی است که کالا با قیمت خرده فروشی روز فروخته می‌شود و به دلیل اینکه سودی ندارد دلال هم انگیزه‌ای برای خرید پیدا نمی‌کند.

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه همه سازمان‌های دولتی مکلف به اجرای قانون هستند عنوان کرد: سازمان اموال تملیکی طی یک سال گذشته، بیش از ۴۷ برابر میانگین سی سال گذشته کالا فروخته و تعیین تکلیف کرده که این اتفاق بسیار خوبی است.

غلامی متذکر شد: طبق قانون، کالاهای فاقد استاندارد و فاقد تأییدات بهداشتی و همچنین کالاهایی که به اقتصاد و تولید داخل لطمه می‌زند باید امحا شوند که این موضوع توسط سازمان اموال تملیکی کاملاً رعایت می‌شود.

در ادامه برنامه، نیّری از نگاه قانونی و حقوقی به مسئله حراج و مزایده در سازمان جمع آوری اموال تملیکی اظهار کرد: پیشینه این کار ابتدا در گمرک بوده و کمیته‌ای متشکل از بنیاد مسکن و مستضعفان و جهاد سازندگی و دادستانی کل این امر را بر عهده داشت تا سال ۱۳۷۰ که قانون تأسیس سازمان جمع آوری به تصویب رسید و این سازمان عملاً ذیل وزارت اقتصاد شروع به فعالیت کرد.

وی افزود: اموالی که در این سازمان تحت تملک و مدیریت و توقیف در می‌آیند کالای قاچاق، کالاهای متروکه و کالاهای ضبط شده و مصادره‌ای توسط مراجع قضایی و اموال بلاصاحب هستند.

این قاضی دادگستری گفت: سازمان باید مزایده و فروش را ظرف یک سال انجام دهد که البته با یک سری تشریفات تا یک سال دیگر هم قابل تمدید است و پس از کسر ۵ تا ۱۰ درصدی کارمزد فروش، این هزینه‌ها و مبالغ به خزانه دولت (حساب درآمدهای عمومی کشور) واریز می‌شوند.

نیّری با بیان اینکه این مزایده مانند سایر مزایده‌ها قابلیت شکایت در دادگاه را دارد اظهار کرد: سازمان جمع آوری اموال تملیکی اقدامات خوبی برای تعیین تکلیف انبارها و کالاهای متروکه انجام داده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

استاد دانشگاه گفت: هر قانونی که نوشته دست بشر است نیاز به اصلاح و تکمیل و به روزرسانی دارد که قانون تأسیس سازمان جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموال تملیکی هم مصوب سال ۱۳۷۰ شامل ۴۵ ماده است و به نظر می‌رسد با پیشنهاد سازمان و وزارت اقتصاد می‌توان این قانون را در موارد متعدد به روزرسانی و نواقص و خلأهای آن را برطرف کرد.