عوارض غیرکارشناسی، منجر به نابودی معدن و صنایع معدنی میشود

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، با اشاره به وضع عوارض غیرکارشناسی صادرات برای مواد و محصولات معدنی، گفت: این اقدام اگر چه به بهانه حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده، اما به نابودی معدن و صنایع معدنی کشور منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ بهرام شکوری در نود و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به وضع عوارض غیرکارشناسی صادرات برای مواد و محصولات معدنی، گفت: این اقدام اگر چه به بهانه حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده، اما به نابودی معدن و صنایع معدنی کشور منجر خواهد شد.

وی افزود: به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، مقرر شد؛ از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیم درصد ارزش صادراتی تمامی محصولات و مواد معدنی به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: به اعتقاد فعالان اقتصادی در متن قانون بودجه، نرخ به صورت نیم درصد تعیین شده و صادرات محصولات اعلام شده در مصوبه هیات وزیران برای برخی محصولات نرخ ۲۰ درصد عوارض (خلاف روح قانون) و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار آنها پیش بینی شده است.

شکوری، به ایرادات کلی بر لیست محصولات خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی از نگاه فعالان اقتصادی نیز اشاره و اظهار کرد: تعیین عوارض بیش از نیم درصد، تعریف غیرمتعارف از ماده خام و نیمه خام، عدم توجه به مجوزهای تولید و نیاز داخلی و عدم رعایت آئین نامه ماده ۳۷ رفع موانع، عطف به ما سبق شدن، نگاه کسب درآمد در تعیین عوارض و عدم تناسب، عدم رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، عدم رقابت جذب شرکت های دانش بنیان و آسیب به ثبات فضای کسب و کار از جمله این ایرادات است.

وی پیشنهاداتی را در این رابطه مطرح و بیان کرد: پیشنهاد می شود؛ عوارضی برای هیچ از محصولات صادراتی به ویژه معادن و صنایع معدنی وضع نشود، همچنین سایر بخش های زنجیره تولید محترم شمرده شوند و صرفا به دلیل ارزش افزوده بالا یا پایین تر محصولات شان تنبیه نشوند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خاطرنشان ساخت: همچنین؛ پیشنهاد می شود برای بخش هایی از زنجیره مانند سنگ آهن که احساس نیاز به صادرات آنها وجود ندارد، وزارت صمت مجوز تولید بیشتر از نیاز داخل را ندهد و اگر در زنجیره ای عرضه کالاهای مصرفی نهایی در بازار جهانی دچار مشکل شود، نباید کل زنجیره آن کالا دچار مشکل شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha