معین یزدانی خبرنگار و فعال رسانه ، جمهوری اسلامی ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار گرفته است؛ مقطعی که نه میتوان آن را «جنگ تمامعیار» نامید و نه «صلح پایدار». در این وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، هرگونه خوشبینی سادهانگارانه نسبت به حسننیت آمریکا و متحدانش، هزینههای راهبردی سنگینی برای کشور به همراه خواهد داشت. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که تکیه بر مذاکره بدون پشتوانه قدرت واقعی – چه نظامی و چه اقتصادی – نهتنها تضمینکننده منافع ملی نیست، بلکه در بسیاری از موارد به اتلاف زمان و فرسایش ظرفیتهای داخلی منجر شده است.
از سوی دیگر، جهان در حال عبور از نظم تکقطبی و ورود به مرحلهای از چندقطبیشدن قدرت است. دلار آمریکا، هرچند همچنان ابزار مسلط نظام مالی جهانی است، اما نشانههای جدی افول تدریجی «آقایی دلار» در حال ظهور است؛ از افزایش سهم مبادلات غیردلاری گرفته تا شکلگیری پیمانهای پولی دو یا چندجانبه بین قدرتهای نوظهور. در چنین شرایطی، ایران اگر صرفاً تماشاچی این تحولات باشد، بار دیگر فرصت تاریخی خود را از دست خواهد داد.
یکی از مهمترین ابزارهای راهبردی ایران در این گذار جهانی، تنگه هرمز است؛ گلوگاهی که سالهاست غرب آن را به عنوان نقطه آسیبپذیری خود میشناسد، اما ما به اندازه ظرفیت واقعیاش از آن بهره نبردهایم. اگر تصمیمگیران کشور بخواهند و جرئت ورود به بازیهای بزرگتر را داشته باشند، تنگه هرمز میتواند از یک «مسیر عبور» به یک «اهرم قدرت» تبدیل شود؛ اهرمی که هم «آقایی دلار» را به چالش بکشد و هم جایگاه ایران را در معادلات قدرت جهانی ارتقا دهد.
در این نوشتار، چند پیشنهاد مشخص و قابل تبدیل به قانون، درباره نحوه بهرهگیری از تنگه هرمز برای تقویت پول ملی و افزایش قدرت ژئوپلیتیکی ایران مطرح میشود؛ پیشنهادهایی که اگرچه نیازمند کار کارشناسی دقیق حقوقی، اقتصادی و دیپلماتیک هستند، اما از حیث جهتگیری راهبردی قابل طرح و دفاعاند.
۱. تبدیل ریال به محور عوارض عبور از تنگه هرمز
نقطه آغاز میتواند تصمیمی ساده اما راهبردی باشد : دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز تنها با ریال کاغذی (پول ملی).
امروز کشتیها و نفتکشهای بزرگی که از این تنگه عبور میکنند، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، از مزیت امنیت و کنترل ایران استفاده میکنند؛ بدون آنکه این استفاده به تقویت واقعی جایگاه پول ملی منجر شود. اگر قانونگذار مقرر کند که:
- تمام عوارض و هزینههای عبور باید به ریال پرداخت شود؛
- سازوکارهای بانکی و صرافی بهگونهای طراحی شود که خریداران و فروشندگان ناچار به تأمین ریال از طریق کانالهای مشخص باشند؛
آنگاه تقاضای خارجی برای ریال به صورت ساختاری افزایش خواهد یافت. این تقاضا، اگر با سیاست پولی منضبط و شفاف همراه شود، میتواند بخشی از فشار مزمن بر ارزش پول ملی را کاهش دهد و آرامآرام ریال را از یک پول «محصور در داخل» به یک پول «مورد نیاز در منطقه» تبدیل کند.
این اقدام، بهتنهایی جایگاه ریال را به ارز ذخیره جهانی تبدیل نمیکند، اما یک پیام روشن به بازارهای بینالمللی خواهد داد: ایران دیگر حاضر نیست تمام مزیتهای ژئوپلیتیکی خود را در چارچوب نظم مبتنی بر دلار تعریف کند.
۲. حذف دلار از معاملات انرژی و جایگزینی ارزهای شرقی ، گام دوم، عبور از دلار در معاملات انرژی و کالا است.
پیشنهاد مشخص این است که : هرگونه خرید میعانات، نفت و سایر کالاهای راهبردی از ایران، به یوان یا ارزهای غیردلاری انجام شود و بانک ملی یا بانک سپه به عنوان بانک عامل و ناظر، مسئول اجرای این سازوکار باشند.
این مدل چند مزیت دارد:
- کاهش وابستگی به دلار و دور شدن از تیغ تحریمهای ثانویه آمریکا؛
- تقویت روابط مالی با شرق (بهویژه چین و سایر قدرتهای نوظهور)؛
- ایجاد امکان طراحی پیمانهای پولی دو یا چندجانبه؛
- افزایش قدرت مانور ایران در تنظیم روابط تجاری: هرجا لازم باشد، پرداخت با ریال، هرجا لازم باشد با ارز غیردلاری.
عملاً، ایران میتواند در نقش یک «گذرگاه ارزی» میان شرق و بازارهای جهانی ظاهر شود؛ مشروط به آنکه بانک عامل داخلی، هم از لحاظ تکنولوژیک و هم از لحاظ حقوقی، برای این نقش آماده شود.
۳. پیوند دادن امتیازات عبور از هرمز با رفتار دیپلماتیک کشورها
واقعیت میدانی این است که بسیاری از کشورها، از یک سو از مسیرهای عبوری و انرژی منطقه بهره میبرند و از سوی دیگر، در سطح دیپلماتیک یا رسانهای، در صف منتقدان و بعضاً دشمنان ایران قرار میگیرند. این «دوگانگی» یک دلیل روشن دارد: نبود پیوند سازمانیافته بین امتیازات اقتصادی و رفتار سیاسی.
در حوزه تنگه هرمز میتوان قاعدهای روشن تدوین کرد: بهرهمندی از حداکثر تسهیلات عبور، تخفیفها، یا همکاریهای بندری، به رفتار سیاسی کشورها گره بخورد. در قالب قانون میتوان مقرر کرد که:
- کشورهایی که در رفتار خصمانه علیه ایران مشارکت دارند یا رسماً از رژیمهای متخاصم حمایت میکنند،
مشمول افزایش عوارض، محدودیت در ارائه خدمات، یا نظارت سختگیرانهتر شوند؛
- کشورهایی که روابط متوازن، محترمانه و همکاریمحور با ایران دارند،
از تعرفههای ترجیحی، تسهیلات بانکی و تسهیل عبور بهرهمند شوند.
این سازوکار، یک پیام روشن به جهان مخابره خواهد کرد:
استفاده از مزیتهای ژئوپلیتیکی ایران، بدون در نظر گرفتن منافع ملی ایران، دیگر امکانپذیر نیست.
۴. نظام غرامت و عوارض ویژه برای کشورهای متخاصم
کشورهایی که در جنگهای مستقیم یا غیرمستقیم علیه ایران – از جنگهای روانی و تحریمی گرفته تا مشارکت در اقدام نظامی – نقش ایفا میکنند، نباید از منافع تنگه هرمز مانند سایر کشورها سود ببرند. طرح پیشنهادی:
- الزام کشورهای متخاصم به پرداخت عوارض چندبرابری برای عبور؛
- مشروط کردن تخفیفها به پذیرش مسئولیت و جبران خسارت؛
- تعریف سازوکارهای حقوقی برای «مطالبه غرامت» از کشورهایی که در جنگ یا تحریم علیه ایران شریک بودهاند.
این اقدام، صرفاً یک شعار سیاسی نیست؛ اگر به شکل حرفهای تدوین شود، میتواند در نهادهای بینالمللی، حقوقی و داوری، به عنوان یک «مطالبه مستند» طرح گردد. حتی اگر تمام اهداف بهطور کامل محقق نشود، طرح مداوم مطالبه غرامت، هزینه هر اقدام خصمانه علیه ایران را بالا خواهد برد.
۵. تحریم متقابل: پاسخ اقتصادی به همکاری با رژیم صهیونیستی
در جهان امروز، تحریم دیگر ابزار انحصاری غرب نیست. ایران نیز میتواند با اتکا به موقعیت خود در خلیج فارس و تنگه هرمز، سازوکاری برای تحریم متقابل تعریف کند. پیشنهاد روشن این است:
هر کشوری که وارد همکاری اقتصادی، تسلیحاتی یا دیپلماتیک رسمی با رژیم صهیونیستی میشود،
توسط وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «کشور تحریمی» معرفی شده و
کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در قالب یک توافق منطقهای از فروش کالا و میعانات به آن کشور خودداری کنند.
چنین سیاستی به سه شرط میتواند مؤثر باشد:
- همافزایی منطقهای با برخی کشورهای همسو؛
- طراحی دقیق حقوقی برای جلوگیری از سوءاستفاده و دور زدن؛
- تعیین معیارهای روشن برای اطلاق عنوان «کشور تحریمی».
پیام استراتژیک این اقدام این است که منطقه خلیج فارس فقط محل عبور انرژی نیست؛ میدان شکلگیری «نظام تنبیه و تشویق» جدیدی است که ایران در آن بازیگر فعال است، نه منفعل.
۶. برخورد ساختاری با دور زدن قوانین مرتبط با هرمز
هر قاعدهای اگر راه دور زدن داشته باشد، دیر یا زود به بیاعتباری میانجامد. بنابراین، پیشنهاد مرتبط با تنگه هرمز بدون یک سازوکار ضد دور زدن کامل نخواهد بود.
به صورت شفاف میتوان مقرر کرد:
- هر شخص حقیقی یا حقوقی، شرکت، مؤسسه یا سازمان خارجی که در قالب پوششهای ظاهراً تجاری یا واسطهای تلاش کند قوانین وضعشده برای تنگه هرمز را دور بزند،
توسط وزارت اقتصاد و دارایی در فهرست تحریم قرار گیرد؛
- برای این منظور، یک سامانه جامع رصد و پایش تراکنشهای مرتبط با عبور و مرور از تنگه هرمز ایجاد شود؛
- همکاری اطلاعاتی با برخی کشورهای همسو برای شناسایی شبکههای واسطه و شرکتهای صوری تقویت شود.
این رویکرد باعث میشود قانون، صرفاً روی کاغذ نماند و هزینه تخلف از آن بهقدری بالا رود که برای بسیاری از بازیگران، ریسکپذیر نباشد.
از موقعیت جغرافیایی تا قدرت ژئوپلیتیک
ایران سالهاست هزینههای یک کشور مهم را پرداخته، اما نهبهآناندازه که شایسته است، از مزایای آن استفاده کرده است. تنگه هرمز، تنها یک مسیر عبوری نیست؛ سرمایهای راهبردی است که اگر در قالب قانون، سازوکار، و اراده سیاسی جدی تعریف شود، میتواند:
- فشار ساختاری بر «آقایی دلار» وارد کند؛
- ریال را از یک پول صرفاً داخلی، به یک ابزار مورد نیاز در سطح منطقه ارتقا دهد؛
- هزینه رفتار خصمانه علیه ایران را به شکل ملموس افزایش دهد؛
- و جایگاه ایران را از «کشور محل عبور» به «بازیگر تعیینکننده قواعد عبور» تبدیل سازد.
دوران «تواضع اجباری» در برابر نظام مالی مبتنی بر دلار باید به پایان برسد.
اگر مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تصمیمگیر، با نگاه راهبردی و شجاعانه به مسئله بنگرند، میتوانند با چند قانون سنجیده و چند سازوکار اجرایی دقیق، فصلی تازه در ابرقدرتی شدن ایران در حوزه ژئوپلیتیک انرژی و پول رقم بزنند. آقایی دلار روزی آغاز شد و روزی هم به پایان میرسد؛ مسئله این است که ایران در روز پایان این آقایی، تماشاچی خواهد بود یا یکی از نویسندگان قواعد جدید بازی.
نظر شما