فرماندار شهرستان تایباد گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و حساس این شهرستان کلیه مدیران ادارات باید نسبت به حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از خراسان رضوی؛ محسن سیاح فرماندار شهرستان تایباد در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان که امروز در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه پیشگیری نقش دستگاه‌های اجرایی و امنیت‌ساز بسیار مهم است و تلاش می‌کنیم تا از همه ظرفیت این دستگاه‌ها در راستای حفاظت از حقوق بیت‌المال بهره‌مند شویم.
وی افزود: ادارات منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد سازندگی استان حساسیت‌آفرینی بیشتری در این حوزه دارند و متناسب با شرایط اقلیمی باید به صورت قانونی اقدام کنند.
در ادامه این نشست رئیس دادگستری شهرستان تایباد بیان کرد: حفظ و حراست انفال از جمله منابع طبیعی و اراضی ملی از برنامه‌های اساسی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این شهرستان است و حفظ این حقوق از وظایف مهم دستگاه قضایی است که مورد توجه ویژه خواهد بود.
جمال فرزانه اضافه کرد: یکی از وظایف شورای حفظ حقوق بیت‌المال نظارت بر حسن اجرای قوانین بوده و برای صیانت از این حقوق اهتمام جدی وجود دارد و جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال تاکنون دستاوردهای مطلوبی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین اهداف و دستاوردهای این شورا رسیدگی به حفظ و محافظت از اراضی ملی، رفع تصرف حریم رودخانه‌ها، مقابله با ساخت و سازهای بی‌رویه و غیرقانونی، برخورد قانونی در مقابل کم‌کاری مدیران در سهل‌انگاری نسبت به حفظ حقوق بیت‌المال بود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تایباد نیز اظهار کرد: یکی از نکاتی که بسیار حائز اهمیت است، کسب اطلاع از آخرین وضعیت اراضی منابع طبیعی و ملی در شهرستان و شناسایی نقاط بحرانی است. همچنین انجام اقداماتی که در این حوزه برای رفع تصرف نیاز است، باید صورت گیرد.
جعفر صدیقی افزود: با کسانی که اقدام به تجاوز و تصرف حریم بیت‌المال و همچنین تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز کنند با جدیت برخورد قانونی می‌شود.
وی تاکید کرد: در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز با جدیت با متخلفان برخورد خواهد شد و در این خصوص متخلف حقوقی و حقیقی هیچ فرقی با هم ندارند و با متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.
صدیقی بیان کرد: جهت برخورد با پدیده زمین‌خواری و تصرفات در حوزه عمومی پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود بلکه بلافاصله با دستور قضایی جهت تخریب قانونی اقدام خواهد شد. در این فرایند هر گونه عدم نظارت و کوتاهی از سمت مدیران اجرایی در دستور کار قضایی قرار می‌گیرد و با مدیر متخلف به طور جدی برخورد می‌شود.
وی تصریح کرد: در این پرونده‌ها اگر هر گونه ادوات و ماشین‌آلات متخلف توقیف شود، تنها با دستور قضایی آزاد خواهد شد. امنیت و آسایش عمومی برای دستگاه قضایی خط قرمز است و با اهتمام و جدیت با متخلفان حوزه حقوق بیت‌المال برخورد خواهد شد و هر کس در این حوزه اخلال ایجاد کند، مجرم است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تایباد نقش فعالان مجازی و اصحاب رسانه در پاسداشت این حقوق را بسیار مهم دانست و گفت: اطلاع‌رسانی قوانین در کاهش تخلفات این تخلفات نقش موثری دارد. از همین رو از صاحبان رسانه تقاضا می‌شود هر گونه تخلفی در این زمینه مشاهده کردند، بلافاصله به مراجع قضایی گزارش کنند تا برابر قانون با متخلفان به طور جدی برخورد شود.
نظر شما