معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری زنجان،گفت:بهطور میانگین ۳۶ درصد پروندههای ورودی به شوراهای حل اختلاف استان با صلح و سازش مختومه میشود و برنامههای جدیدی برای افزایش این روند در دست اجراست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت (طبنا)زنجان، محمدرضا احمدی، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بهطور میانگین ۳۶ درصد پروندههای ارجاعی به شورای حل اختلاف استان به صلح و سازش منتهی میشود و این روند با اجرای برنامههای جدید تقویت خواهد شد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای ایجاد تالارهای گفتوگو افزود: این تالارها با هدف فراهمکردن فضای مذاکره میان طرفین دعوی راهاندازی میشود و نقش دادگستری در این فرآیند، تسهیلگری و کمک به حل اختلاف بدون ورود به فرایند قضایی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان، با تأکید بر نقش رسانهها در ترویج جایگزینهای رسیدگی قضایی بیان کرد: استفاده صحیح از نهاد داوری، بهویژه توسط داوران دارای پروانه از دادگستری، میتواند از تشکیل پروندههای غیرضروری جلوگیری کند.
احمدی با بیان اینکه یک اختلاف خانوادگی معمولاً چندین پرونده قضایی ایجاد میکند، افزود: بسیاری از این اختلافات در همان مراحل ابتدایی قابل پیشگیری است و بیتوجهی به آنها موجب تحمیل حجم زیادی از پروندهها به دستگاه قضایی میشود.
وی همچنین از اجرای برنامههای مدون در حوزه پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و گفت: یکی از محورهای ثابت جلسات شورای پیشگیری استان، جلوگیری از وقوع سرقتهاست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان، ادامه داد: همکاری گسترده با رسانهها برای ارتقای آگاهیهای عمومی، ارائه مشاورههای حقوقی به گروههای کمسن و کمتجربه و افزایش دسترسی مردم به آموزشهای حقوقی از برنامههای مهم این بخش است.
احمدی اظهار کرد: تاکنون حدود ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم در قالب هیأتهای صلح و صلحیاران آموزش دیده و برای آنان ابلاغ صادر شده است. این افراد با استقرار در نقاط مختلف استان، نقش مهمی در پیشگیری از تشکیل پرونده و حل اختلافات در همان مراحل اولیه دارند.
وی همچنین ارتباط مستمر با روحانیون، روانشناسان و دیگر گروههای اجتماعی را از برنامههای تکمیلی دادگستری در حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد.
انتهای پیام/
نظر شما