به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، یحیی کمالی پور در واکنش به صحبتهای دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: اگر منظور از اصلاح قانون بازگشت به اشد مجازاتها باشد بنده با آن مخالفم چرا که چهل سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی با قاچاقچیان و حاملان مواد مخدر با اشد مجازات، برخورد کردیم که نتیجه آن هم 4 هزار شهید و 12 هزار جانباز در مسیر مبارزه با مواد مخدر بوده و تعدادی زیادی از قاچاقچیان هم محکوم به اعدام شدند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از شیوه غلط مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، تصریح کرد: پس از اعدام سرپرست خانوادهها، مشکلات و گرفتاریهای بسیار زیادی برای اعضای خانوادهها به وجود میآمد و نهایتاً فرزندان آنها هم پا جای پای پدرانشان گذاشته و در همان مسیر حرکت کردند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، اعلام کرد: سطح زیر کشت مواد مخدر در اوایل انقلاب هزار هکتار بوده و امروز به 10 هزار هکتار افزایش پیدا کرده است. از طرفی معتادین شناسنامهدار در اوایل انقلاب 200 نفر بودهاند و در حال حاضر 4 میلیون نفر هستند همچنین دسترسی به مواد مخدر به کمتر از 15 دقیقه رسیده و بیشترین مصرف مواد مخدر در محیطهای بسته زندانها به نسبت جمعیتشان صورت میگیرد و طبق آمار پزشک قانونی درصد عظیمی از مرگ و میرها ناشی از سوء مصرف مواد مخدر است.
کمالیپور، گفت: ما در این سالها برای کاهش این آمار و ارقامها چه کاری انجام دادیم؟ در این خصوص شدید ترین مجازاتها را اعمال کردیم، بدین صورت که حاملان هروئین بالای30 گرم را اعدام میکردیم، برای مواد مخدرهای دیگر همچون کراک و شیشه نیز به همین صورت برخورد میکردیم.اما آیا واقعاً اعدامها و مجازاتهای شدید برای مبارزه با مواد مخدر مناسب و کارساز بوده که دوباره به همان مجازاتها برگردیم؟ در دنیا هم به دلیل همین مجازاتها به عنوان ناقضین حقوق بشر محکوم میشدیم.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معتقد است: اگر قانون مبارزه با مواد مخدر نیاز به اصلاح داشته باشد، این اصلاح باید در جهت بازدارندگی و کارآمدی مجازاتها و پیداکردن علل، عوامل و منافذ اینگونه فسادها باشد، همچنین باید در جهت تذهیب مجرمین و بازگشت آنها به اجتماع باشد نه در جهت ارعاب و تخریب آنها، خواه نا خواه عدهای در کشور مواد مخدر استفاده میکند بنابر این باید مصرف آنها مدیریت شود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که قرار است قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شود باید ببینیم چه کاری میتوانیم برای ساماندهی، کنترل، نظارت و بازپروری 4 میلیون معتاد انجام دهیم. بر همین اساس بنده معتقد به بازگشت اشد مجازات و یا اعدام نیستم، البته در قانون برای سه نوع ارتکاب جرم مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ابتدا برای دانه درشتها، تکرار جرم و حاملین مسلح مواد مخدر، بنابراین اعدام دانهریزها به هیچ عنوان عادلانه نیست.
نظر شما