به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، شهربانو امانی در پاسخ به این سوال که اگر مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات قانونی وجود داشت، آیا ممکن بود اعتراضات مردمی بعد از افزایش قیمت بنزین به تخریب و درگیری کشیده نشود؟ گفت: چند ماه بعد از استقرار شورای پنجم، مردم در ارتباط با معیشت و مشکلات اقتصادی در دی‌ماه سال ۹۶ اعتراضاتی را مطرح کردند و شورای شهر برای اینکه بتواند به این مطالبه به حق مردم پاسخ دهد، پیشنهاد داد مکان‌هایی در شهر تهران برای اعتراضات به حق مردم معرفی شود، چرا که اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراضات مردمی را به رسمیت شناخته است.
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه تا به امروز هیچ دولتی برای به رسمیت شاختن اعتراضات مدنی و اینکه در یک چارچوب قانونی این اعتراضات برگزار شود، اقدامی نکرده است. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است و مردم می‌توانند اعتراضات خود را بیان کرده و به گوش مسئولان برسانند. ما در شورا این موضوع را با یک طرح دو فوریتی مصوب کردیم، اما متاسفانه هیات تطبیق این لایحه را در همان سال ۹۶ رد کرد و هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفتند و اعلام کردند این موضوع در اختیارات قانونی شورای شهر نیست.
امانی ادامه داد: معتقدم اگر چنین تمهیدی را بعد از ۴۰ سالگی نظام می‌اندیشیدند و اعتراضات مردمی را به رسمیت می‌شناختند، مردم نیز هوشمندانه و آگاهانه همانطور که صاحب انقلاب هستند و در شرایط بحرانی همواره در صحنه بودند و در هشت سال جنگ تمام عیار تحمیلی حضور داشتند، طبیعتا می‌توانستند با آرامش اعتراضات خود را بیان کنند. در اعتراضات مدنی هدف مشخص است و معترضان بیانیه صادر می‌کنند و چنانچه لازم باشد، وارد مذاکره می‌شوند.
وی با اشاره به اعتراضات مردم در مناطق حاشیه‌ای تهران تصریح کرد: از روز اول اعتراضات در شهرهای کوچک بود و مردم در شهرهای مراکز استان‌ها خیلی درگیر اعتراضات نشدند و حتی می‌بینیم در تهران نیز مناطق حاشیه‌ای درگیر شدند و در ادامه دیگر شهرها نیز اعتراض کردند. این بی‌تمهیدی، بی‌برنامگی و ناکارآمدی سیستم اجرایی است که اعتراض مردم را به رسمیت نمی‌شناسند و برای همین است که هیچ برنامه‌ای برای آن ندارند؛ در چنین شرایطی وقتی اعتراضات شکل می‌گیرد به هر حال یک عده مخالف نیز ممکن است، سوار بر موج اعتراضات شده و جریان مردمی را که مطالبه به حق بوده است، به انحراف بکشانند، چراکه اعتراضات مردم مسالمت‌آمیز است.
این عضو شورای شهر با تاکید براینکه هر اتفاقی می‌افتد مردم هزینه آن را می‌دهند، بیان کرد: وقتی در اصل ۲۷ قانون اساسی شرایط اعتراض مدنی وجود دارد، چرا تمهیداتی برای اجرایی شدن این اصل مهم وجود ندارد، از سوی دیگر در طول سال‌های مختلف کارکردهای نهادهای مدنی، حزبی و سیاسی به نوعی در شرایطی قرار گرفته است که نمی‌توانند تمهیداتی بیاندیشند که این اعتراضات را در چارچوب قانون پیش ببرند و برای تحقق مطالبات تلاش کنند.
وی ادامه داد: وقتی کارکرد نهادهای مدنی، سیاسی و صنفی به نوعی سرکوب می‌شود، این مطالبات انباشته می‌شود. همچنین از سوی دیگر با برخی موضع‌گیری‌های مسئولان و مقامات بالاخص شخص آقای رییس‌جمهور که مسئولیت امنیت کشور را برعهده دارد، مردم احساس بی‌پناهی می‌کنند، چراکه نمی‌دانند حرف‌شان را به چه کسی باید بزنند و از طرفی مخالفان نیز برای اینکه از احساسات درست مردم سوء استفاده کنند، فرصت را مغتنم می‌شمارند، اما این موارد باز هم دلیل نمی‌شود که حاکمیت به مطالبات مردم پاسخ ندهد.
امانی با اشاره به پرداخت بسته حمایتی معیشتی از سوی دولت گفت: دولتی که مرتب نقد می‌کرد، پرداخت یارانه نقدی سم اقتصادی است، شرایطی را به وجود می‌آورد که مجبور می‌شود خودش این سم را به جامعه تزریق کند و طبیعتا در چنین شرایطی مردم را نباید نامحرم بدانند، از طرفی دولت می‌دانست که توان مردم در زیر بار شرایط رکورد تورمی بسیار بی‌تاب شده و رابطه فی‌مابین عامه مردم و دولت کاهش پیدا کرده است و از سوی دیگر نیز با لشکر جوانان تحصیلکرده بیکاری مواجه است که برای زندگی باید امید داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از موانعی که باعث شد؛ مکان‌هایی برای تجمعات معرفی نشود، چیست؟ تصریح کرد: بخشی از کسانی که در قدرت هستند و پاسخگو نیستند و همچنین بخش مهمی از دولت که در اختیار آقای روحانی نیست از مواردی است که مانع تعیین مکان‌هایی برای تجمعات شده است.
نظر شما