به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت به نقل از خانه ملت، موسی غضنفرآبادی در بیان اصلاحاتی که باید در حوزه قضایی کشور صورت بگیرد، گفت: کمبود کادر قضایی و کارمند، محدودیت فضای دادگاه‌ها و فضاهای آموزشی ضمن خدمت برای کارمندان و قضات از جمله مشکلاتی است که چنانچه رفع شود هم روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع می‌شود و هم آراء دقیق‌تری صادر خواهد شد.
افزایش حقوق قضات مانع از ایجاد فساد در دستگاه قضایی می‌شود
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه قضایی کشور وجود دارد، ادامه داد: افزایش حقوق قضات و کارمندان می‌تواند به گونه‌ای اطمینان خاطر ایجاد کند که دست قضات نزد دیگران دراز نشود و احساس بی‌نیازی نسبی داشته باشند که به دنبال آن بخش اعظمی از مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد.
وی در رابطه با مشکل کمبود منابع انسانی در دستگاه قضایی در بیان دلیل تاخیر در روند استخدام پذیرفته‌شدگان آزمون سال 96 قوه قضاییه که سال گذشته با اعتراض آنها همراه شده بود، تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شد که سالانه تعدادی کارمند و قضات جذب دستگاه قضایی شوند که تحقق این مهم نیز نیازمند تامین اعتبارات لازم است.
نماینده مردم بم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در مورد نحوه نظارت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر روند اجرای این بخش از قانون برنامه ششم توسعه، یادآور شد: این کمیسیون در حیطه وظایف خود موضوع جذب نیرو در دستگاه قضایی را پیگیری می‌کند و قوه قضاییه هم باید این مهم پیگیری کند، اما بخش عمده اقدامات در گروی تامین اعتبارات بوده که دولت باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.
نظر شما