واگذاری معادن در چارچوب قانون و مجوزها مانعی ندارد

استاندار کرمان در شورای معادن استان تاکید کرد: واگذاری معادن بر اساس قانون و انجام استعلام‌ ها است و در مواردی که قانونی و عملیاتی باشد، ممکن است.

به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ محمد مهدی فداکار در چهارمین شورای معادن استان، با بیان اینکه واگذاری معادن، بر اساس قانون و انجام استعلام‌ ها است؛ گفت: واگذاری معادن بر اساس قانون، مجوزها و استعلام‌ ها منعی ندارد و در مواردی که قانونی و عملیاتی باشد، ممکن است.

وی افزود: تصمیم خلاف قانون نمی‌ توانیم بگیریم، واگذاری معدن در جایی که قانونی و عملیاتی باشد، ممکن است و باید انجام شود.

استاندار کرمان در پاسخ به خواسته کامیون‌ داران مبنی بر واگذاری یک معدن شن و ماسه به این صنف، تصریح کرد: با واگذاری معادن مخالف نیستیم و در صورت پاسخ مثبت دستگاه‌ های مربوطه به استعلام‌ ها و صدور مجوز، واگذاری صورت می‌ گیرد.

شایان ذکر است؛ بر اساس دستور کار این جلسه شورا در خصوص اعمال معافیت حقوق دولتی برای دو معدن سنگ‌ آهن سادات و روی خان خاتون به منظور ایجاد ارزش افزوده و تولید کنسانتره مقرر شد تا این مسئله برای شورای عالی معادن فرستاده شود.

برای جبران خسارت وارده از صنایع و معادن آلاینده به حوزه راه، محیط زیست و بهداشت نیز، مقرر شد تا نیم دهم درصد از فروش آنها اخذ و با پیگیری شورای معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی برای رفع آلایندگی و یا خسارت(براساس شکایت دستگاه‌ ها) در استان هزینه شود.

براساس مصوبه شورای معادن استان کرمان، فعالیت اجرایی خط انتقال برق واحد کنسانتره معادن درآلو نیز آغاز می‌ گردد تا در دهه فجر به بهره‌ برداری رسد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha