دادستان کرمان گفت: تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به منطقه مربوطه، مطالبه به حق ما در استان است.
به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ مهدی بخشی در نشست مشترک با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان که به مناسبت دهه تولید و تجارت برگزار گردید، بیان کرد: توجه به بحث صنعت و معدن استان علاوه بر اینکه برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی کنونی را منجر می شود.
وی افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات مکرر ایشان به بحث تولید و اقتصاد از اولویت های ویژه ما در قوه قوضائیه نیز است و علاوه بر آن اگر معادن استان کرمان را در یابیم بسیاری از مسائل دستگاه قضائی نیز رفع می شوند و ورودی پرونده کمتری خواهیم داشت و حقیقتاً یکی از بازوان پیشگیری استان می‌تواند سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد.
دادستان مرکز استان کرمان به ضرورت عودت سهم استان از حقوق دولتی معادن اشاره و عنوان کرد: طبق قانون ۱۵ درصد از حقوق دولتی حقوق معادن کشور باید به اعتبارات استان برگشت داده شود و در راستای توسعه پایدار برای مردم هزینه گردد؛ اما نکته قابل تأمل، عدم برگشت سهمی است که در قانون معادن پیش‌بینی شده و همه ما مطالبه گر آن هستیم.
بخشی با تأکید بر اینکه کشاورزی و معادن استان را باید شرکت های بزرگ بومی که توانمند باشند و بازدهی لازم را داشته باشند به عهده بگیرند، ابراز داشت: نمانیدگان استان در مجلس شورای اسلامی باید در خصوص برنامه هفتم توسعه مدافع حقوق استان باشند؛ در غیر اینصورت معادن استان کرمان با ضررهای جدی مواجه می‌شوند.
وی تصریح کرد: محدود نمودن موارد معافیت تا ۲۰درصد معادن از پرداخت حقوق دولتی ظلمی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه در حق استان کرمان می شود؛ همچنین پرداخت آب بهای بسیار بالا در سال اول نیز صنایع کوچک را در استان در ابتدای امر با ورشکستگی مواجه خواهد نمود، که در این خصوص نقش نمایندگان در لایحه برنامه هفتم و اصلاح آن می تواند کمک کننده باشد.
مدعی العموم خاطرنشان ساخت داشت: امید داشتم نمایندگان عزیز جهت انتقال حساب‌های معادن به استان در برنامه هفتم ضمانت اجرا لحاظ کنند، که متاسفانه شنیده ها حاکی از آن است که ؛کلا این ماده در برنامه هفتم حذف شده است و این هم ظلم مضاعف در حق استان معدن خیز کرمان می باشد.
دادگستری کل استان کرمان
انتهای پیام/
نظر شما